السعودية تنهي ترتيب تسهيلات ائتمانية دوارة بقيمة 2.5 مليار دولار

في خطوة هامة على صعيد تمويل الميزانية العامة للمملكة العربية السعودية، أعلن المركز الوطني لإدارة الدين عن إتمام ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوارة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تهدف إلى تمويل احتياجات الميزانية العامة للدولة.

وبلغت قيمة التسهيلات 2.5 مليار دولار، ما يعادل 9.4 مليارات ريال سعودي، وتمتد لمدة ثلاث سنوات.

مؤسسات دولية لتسهيلات ائتمانية دوارة

جاءت هذه التسهيلات الائتمانية بمشاركة ثلاث مؤسسات مالية إقليمية ودولية، مما يعكس الثقة الكبيرة في الاقتصاد السعودي وقدرته على إدارة الدين العام بفعالية.

وتم ترتيب هذه الاتفاقية ضمن إستراتيجية المملكة طويلة المدى لتطوير أسواق الدين العامة، مع التركيز على تنويع مصادر التمويل وتلبية الاحتياجات المالية بأفضل تسعير ممكن.

كما تستهدف المملكة من خلال هذه التسهيلات ضمان تمويل احتياجاتها المالية بأسعار عادلة، في إطار استراتيجية شاملة لإدارة المخاطر، وهو ما يتماشى مع خطة الاقتراض السنوية المعتمدة في إطار الإصلاحات المالية التي تشهدها المملكة.

اقرأ أيضًا: برودة شديدة.. حالة الطقس اليوم السبت 4-1-2025 في السعودية

الاستفادة من الأسواق لتعزيز النمو الاقتصادي

وهذه التسهيلات جزء من استراتيجية المملكة لتلبية احتياجاتها التمويلية، حيث تهدف الحكومة إلى استغلال الفرص المتاحة في أسواق المال لتنفيذ عمليات تمويل حكومي بديلة.

ومن خلال هذا النوع من التسهيلات، تسعى المملكة إلى دعم مشاريع التنمية الاقتصادية، خاصة تلك التي تتعلق بالبنية التحتية والمشاريع التنموية التي ستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

إصدار صكوك جديدة لتعزيز التمويل الحكومي

وفي سياق متصل، أعلن المركز الوطني لإدارة الدين عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر ديسمبر 2024 ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي.

وقد تم تحديد إجمالي حجم التخصيص لهذا الإصدار بمبلغ قدره 11.598 مليار ريال سعودي، مما يعكس تزايد الطلب على أدوات الدين السيادية السعودية.

العاصمة السعودية الرياض

تفاصيل تقسيم الإصدارات

كما تم تقسيم الإصدارات إلى أربع شرائح، وتضمنت الشريحة الأولى صكوكًا بقيمة 5.585 مليار ريال سعودي تُستحق في عام 2027. أما الشريحة الثانية فبلغت قيمتها 3.907 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2029.

وبلغت الشريحة الثالثة 706 مليون ريال لصكوك تستحق في عام 2031، كما تم تخصيص الشريحة الرابعة بمبلغ 1.4 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2034.

ومن خلال هذه الخطوات المالية المدروسة، يواصل المركز الوطني لإدارة الدين تعزيز موقف المملكة المالي على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويسهم في توفير السيولة اللازمة لدعم المشاريع الكبرى التي من شأنها أن تساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وتعد هذه الخطوات جزءًا من استراتيجيات المملكة لتطوير أسواق الدين المحلية والدولية وتعزيز الاستدامة المالية.
كما تعكس هذه التحركات المالية التزام المملكة بتطوير بنيتها الاقتصادية وفق أطر مؤسسية مدروسة تسهم في تعزيز قدرتها على تلبية احتياجاتها التمويلية وتنفيذ مشاريعها الطموحة.

اقرأ أيضًا: سوق الأسهم السعودية تستهدف 14 ألف نقطة بنهاية 2025.. هل تستطيع فعلها؟

الاقتصاد السعودي 2025

ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد السعودي في عام 2025 نموًا مستدامًا، مدفوعًا بتواصل تنفيذ رؤية المملكة 2030 التي تركز على التنوع الاقتصادي وتعزيز القطاعات غير النفطية.

وتشير التوقعات إلى أن القطاعات مثل السياحة، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة ستلعب دورًا محوريًا في دفع عجلة النمو.

كما يتوقع أن يواصل القطاع الخاص السعودي دوره الحيوي في توفير فرص العمل وتعزيز الاستثمارات الداخلية والخارجية.

وفي ضوء التحولات الهيكلية التي تمر بها المملكة، يتوقع أن تشهد السعودية تحسنًا في معدلات النمو الاقتصادي، مع استقرار في أسواق النفط رغم تقلباتها العالمية.

التحديات والفرص الاقتصادية في 2025

ورغم التوقعات الإيجابية، فإن الاقتصاد السعودي في 2025 قد يواجه بعض التحديات مثل تقلبات أسعار النفط العالمية، التي قد تؤثر على إيرادات الدولة في حال حدوث تراجعات حادة في الأسواق.

ومن ناحية أخرى، سيظل قطاع السياحة جزءًا أساسيًا من استراتيجية النمو، مع تزايد السياح من مختلف أنحاء العالم، خاصة في ظل المشاريع الكبرى مثل “نيوم” و”القدية”.

كما يظل تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز الابتكار في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أحد المحركات الأساسية التي ستحدد اتجاهات الاقتصاد السعودي في المستقبل.