قررّت وزارة التربية الوطنية استدعاء اللجان الإدارية متساوية الأعضاء للبتّ في لوائح الترقية بالاختيار برسم سنة 2023، ابتداءً من 20 يناير الجاري، مُعلنةَ عن قرار رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إعطاء ترخيص استثنائي لِمنح عدد من أساتذة “الزنزانة 10” خمس سنوات جُزافية، وترخيص آخر لاحتساب سنوات ما قبل الإدماج بالنسبة لأساتذة التربية غير النظامية وسد الخصاص، الذين تعاقدوا لأول مرة مع الوزارة، ضمن الأقدمية العامة، وفقاً لتأكيدات فاعلين نقابيين لهسبريس.
وأبرز هؤلاء، وهم قياديون بالنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، أنه بالإضافة إلى هذه القرارات، اتفق الكاتب العام للوزارة، يونس السحيمي، خلال اجتماعه، اليوم، مع النقابات على تحديد الخميس المقبل موعداً للتداول في مشروعي قرار التكوين الخاص بمستشاري التوجيه والتخطيط والممونين، والتكوين الخاص بالأساتذة المكلفين خارج سلكهم الـأصلي، مع “برمجة التداول بشأن كافة نقاط الملف المطلبي لمختصي الاقتصاد والإدارة”، الذين خاضوا أمسِ إضراباً مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة.
محمد انويكة، نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، قال إن “النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية أُخبرت خلال اجتماع اليوم بقرار رئيس الحكومة إعطاء ترخيص استثنائي لمنح خمس سنوات جزافية بالنسبة لأساتذة “الزنزانة 10″ الذين وظفوا قبل سنة 2003، وترخيص استثنائي آخر للمنتمين إلى فوجي غشت 2009 ومارس 2011، وأساتذة التربية النظامية، وأساتذة سد الخصاص الذين تعاقدوا مع الوزارة من أجل احتساب سنوات ما قبل إدماجهم في الأقدمية العامة وترقية 2023”.
وقال انويكة الذي حضر الاجتماع، في تصريح لهسبريس، إن “الوزارة أكدت على مواصلتها البحث عن الحلول الممكنة بالنسبة للمنتمين إلى هذه الفئة (أساتذة التربية النظامية وأساتذة سد الخصاص) الذين تعاقدوا لأول مرة مع الجمعيات”، مُضيفا “بخصوص التقنيين والمحررين المدمجين في النظام الأساسي، الذين تمّ توظيفهم لأول مرة في السلم 9، فقد تم الحسم اليوم بأنهم سيستفيدون من مقتضيات المادة 81 من هذا النظام”.
وتابع قائلا: “وفق ما أعلنت عنه الوزارة خلال اللقاء، سيشرع في استدعاء اللجان الإدارية متساوية الأعضاء من أجل البتّ في لوائح الترقية بالاختيار برسم سنة 2023 ابتداءً من 20 يناير الجاري”، مؤكدا “موافقتها على اعتماد التأويل الإيجابي للمادة 81 من النظام الأساسي فيما يتعلّق بالتسقيف بالنسبة لأساتذة “الزنزانة 10”. وأضاف أن الوزارة تنتظر حسم الأطراف الأخرى المتدخلة، وزارة الاقتصاد المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، خلال الأسبوع المقبل.
وخلال اللقاء ذاته “تسّلمت النقابات المشروع الأخير لقرار الحركات الانتقالية، على أن يستمر الطرفان (الوزارة والنقابات) قريبا في النقاش بشأنه وبشأن مشروع قرار التعيين في مناصب الإدارة التربوية”، يقول لانويكة، مشيرا إلى أنه “تم كذلك تحديد جلسة الخميس المقبل للتداول في مشروعي قرار التكوين المتعلّق بمستشاري التوجيه والتخطيط والممونين، وكذا القرار المتعلق بالأساتذة المكلفين خارج سلكهم الأصلي”.
وتابع قائلا: “بالنسبة لتنزيل المادة 89 المتعلقة باسترجاع المبالغ المقتطعة من المتصرفين التربويين (الإسناديين)، فقد أكدت الوزارة للنقابات بأن الخزينة العامة بدأت بتسوية وضعية هؤلاء”، مردفا أن “النقابات بدورها أخبرت بأنها سوف تقدم قريبا لوائح غير المستفيدين من المادة إلى الوزارة“.
وأشار إلى أن الطرفين اتفقا كذلك على “مُناقشة بلاغ المباراة المهنية لحاملي الماستر الأسبوع المقبل كذلك”، و”برمجة ملف مختصي الاقتصاد والإدارة للتداول في كافة مطالبهم”.
وبالنسبة لمسألة الترسيم مع تسوية الرُتب والتعويضات العائلية، أكد المتحدث أنه “ستتم تسويتها في نهاية يناير الجاري، على أن تتم تسوية الرتب والتعويضات العائلية بالنسبة لمن انتقلوا ما بين الجهات في فبراير المقبل”.
من جهته أكدّ عبد الله اغميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، أن الأخير “خُصص لتنزيل مقتضيات النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، والاتفاقين المؤطرين له”، مُشيرا إلى أنه “تم التفاهم على جدولةِ اجتماعٍ يوم الخميس المقبل سيُخصص لإعداد قرار خاص بالتكوين الخاص بأساتذة الابتدائي والإعدادي المكلفين خارج السلك الأصلي، ومن شأن ذلك تمكينهم من تغيير الإطار إلى أستاذ تعليم ثانوي تأهيلي”.
وكشف اغميمط، في تصريح لهسبريس، أن “الاجتماع المرتقب ستتم خلاله مناقشة الإعداد للقرار المتعلق بالتكوين الخاص بمستشاري التخطيط والتوجيه والممونين، الذي سيمكنهم من تغيير الإطار إلى مفتش”.
وتابع قائلا: “تم إخبار النقابات بأن اجتماعات اللجان الإدارية متساوية الأعضاء من أجل البتّ في لوائح الترقية بالاختيار لنساء ورجال التعليم، برسم سنة 2023، ستبدأ انطلاقا من 20 يناير الجاري”، مشيرا إلى “تأكيد الكاتب العام للوزارة على أنه تمّ صرف المستحقات المالية للأساتذة الذين حازوا صفة متصرف تربوي بالإسناد، نهاية دجنبر الماضي، تطبيقا لمقتضيات المادة 89 من النظام الأساسي”.
وأضاف أنه طبقا لما تمّ التداول بشأنه في الاجتماع، فإن “ترقية المتصرفين التربويين ستتم بمسارين، موازاةً مع التزام الوزارة بالدفاع عن الترقية الاستثنائية للمتصرفين التربويين (الإسناديين) أمام الأطراف المعنية بهذا الموضوع، خصوصا وزارة الاقتصاد والمالية”.