“الدستورية العليا تُوضح”..قانون الايجار القديم 2024.. قرار تاريخي لعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في قانون الإيجار القديم

بحث مستمر من المواطنين في مصر لمعرفة تفاصيل قانون الايجار القديم، قامت الجريدة الرسمية في عددها الصادر برقم 31 في عام 1981 من مواد قانون الايجار القديم في مصر رقم 135 لسنة 1981 بشأن بعض الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ومن خلال السطور التاليه سنوضح لكم تفاصيل قانون الايجار القديم.

قانون الايجار القديم

وبالنسبة لتفاصيل قانون الايجار القديم، وجاء في النص المنشور بالجريدة الرسمية جاءت قواعد وإجراءات لتحديد اجرة الاماكن كالاتي :

• في المادة الأولي : يأتي في المادة الأولي الا يجوز زيادة في  الأجرة السنوية الخاصة بالأماكن السكنية والتي تأتي  بداية من تاريخ العمل من احكام القانون على 7% من قيمة المباني والأرض والا تقل المساحة المؤجرة على ثلثي مساحة مباني العقار.
• في المادة الثانية: الا تسري زيادة في الاسعار الإمكان وفقاً المادة 13 ما عدا الفقرة الأخيرة منها، والمادة 14، والفقرة الأولى من المادة 15، والفقرة الثانية من المادة 68 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بهدف ان يتم تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتصل نسبة قيمة الأرض بالنسبة للاماكن التي تم النص اليها في الفقرة الاولي من المادة السابقة وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء والتي تصل بقيمة وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء، فـإذا ثبت تراخي المالك عمدا عن إعداد المبنى للاستغلال، تقدر تكلفة المباني وفقا للأسعار التي كانت سائدة في الوقت الذي كان مقدرا لإنهاء أعمال البناء.

متى يتم تنفيذ حكم إلغاء تثبيت قيمة الإيجارات القديمة؟

وبعد ان وضحنا لكم تفاصيل قانون الايجار القديم وبالنسبة لمتى يتم تنفيذ حكم إلغاء تثبيت قيمة الإيجارات القديمة؟، وسيتم تطبيق الحكم الخاص بقانون الايجار القديم في اليوم التالي ليتم الانتهاء من دور الانعقاد التشريعي وهذا يعني بان الدورة البرلمانية الحاليه لمجلس النواب القائمة ولا يجوز للمالك برفع دعوي لفسخ العقد او زيادة المقابل بناء للحكم وذلك الا بعد انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.

متى يبدأ تنفيذ قرار المحكمة الدستورية؟

وسيتم تطبيق الحكم بداية من اليوم التالي لانتهاء الدورة التشريعية الحالية والتي قد جاء رد فعل الملاك وما فعل المستأجرين؟

• رد فعل الملاك : وياتي حكم الدستورية العليا لزيادة الايجار عند 7% منصف لجميع الملاك.
• رد فعل المستأجرين : قام المستأجرون تأكيدا على دستورية الامتداد القانوني لعقود الايجار.