أفاد مصدر مطلع بأن “اللقاء الذي جمع خلال الأسبوع الماضي بين نعيمة بن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والمساواة والأسرة، وبين شكيب بنموسى، المندوب السامي للتخطيط، عرف الانكباب على مناقشة إمكانية التعاون المشترك بخصوص إنجاز بحث وطني ثالث حول الإعاقة بالمغرب، ويوفر عددا من المعلومات التفصيلية حول هذا الموضوع”.
وكشف المصدر ذاته أنه “جرى التباحث وقتها حول هذا الموضوع والقيام به بشكل مشترك، ما دام أن المندوبية السامية للتخطيط تتوفر على آليات إحصاء دقيقة”، موضحا أن “النقاش همّ هذه النقطة بالتحديد، في أفق إعادة مواصلة النقاش حوله”.
واستدرك مصدر هسبريس بالإشارة إلى أن “المندوب السامي للتخطيط كان قد لفت النظر إلى أنه سيتم الإعلان، لاحقا، عن الشق التفصيلي المتعلق بالإعاقة ضمن نتائج إحصاء سنة 2024، حيث سيتم استثمارها في البداية، وسيتم النظر فيما إن كانت كافية أم لا، حيث من المرجح أن يتم العمل على إطلاق بحث وطني حول الإعاقة، في حالة الحاجة إليه لتجويد السياسات العمومية”.
وفي سياق متصل، بيّن المصدر عينه أنه “تم الاتفاق على إنشاء خلية للتفكير للنظر فيما إن كانت نتائج الإعاقة التي جاء بها إحصاء 2024 للسكان والسكنى كافية أم لا، بدءا باستثمارها؛ وهو ما سيمكننا وقتها من الحسم في هذه المسألة بشكل تشاركي”، مؤكدا “عدم الوصول إلى مرحلة الحسم بعد في هذه النقطة”.
هذه التوضيحات التي استعرضها مصدر هسبريس تهم اللقاء الذي جمع كلا من نعيمة بن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والمساواة والأسرة، وشكيب بنموسى، المندوب السامي للتخطيط، الأربعاء الماضي؛ وذلك في إطار “استكمال سلسلة البحوث الوطنية الهادفة إلى تحسين ظروف الأشخاص في وضعية إعاقة”.
وكانت النتائج الأولية للإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024 سجّلت تراجعا طفيفا في معدل انتشار الإعاقة الذي صار في حدود 4,8 في المائة مقارنة بحوالي 5,1 في المائة في سنة 2014؛ وهو المعدل الذي يصل بالعالم القروي إلى 5,6 في المائة مقارنة بنسبة 4,2 في المائة بالعالم الحضري.
هذه الظاهر، وفق المعطيات ذاتها، تهم بشكل أبرز كبار السن، أي الفئات السنية التي تفوق 60 سنة، والتي تصل نسبة الإعاقة لديها إلى 18,5 في المائة؛ في حين تنخفض هذه النسبة إلى 2,9 في المائة لدى الفئات التي يتراوح عمرها ما بين 15 و59 سنة، في وقت لا تزيد نسبة انتشار الإعاقة لدى الأطفال أقل من 15 سنة عن 1,9 في المائة.
وتنتصر الجمعيات المدنية المشتغلة في مجال الإعاقة لفكرة أولوية إطلاق البحث الوطني الثالث حول الإعاقة، والذي يعد في الأساس بحثا متخصصا يروم توفير معطيات دقيقة تُسهم في صياغة سياسات عمومية أكثر شمولية وفعالية؛ من خلال تفصيل طبيعة حالات الإعاقة وانتشارها بالمغرب، ويتم القيام به بالمغرب عادة كل عشر سنوات.
وفي تفاصيل آخر نسخة من هذا البحث الوطني، تم في الفترة ما بين فاتح أبريل و30 يونيو الماضيين القيام ببحث كمي حول الإعاقة بالمغرب، في حين امتدت فترة إنجاز البحث النوعي ما بين 25 يونيو و15 يوليوز من نفس السنة.