غرامات بطاقة الرقم القومي المصرية بعد تخفيض السن لـ15 سنة.. غرامة كبيرة وحبس 6 شهور

تُعد بطاقة الرقم القومي المصرية وثيقة هامة ورئيسية في حياة جميع المواطنين، ويتم استخدامها في العديد من المعاملات اليومية، مثل فتح الحسابات البنكية والتقديم على الوظائف الحكومية والخاصة، وإنجاز المعاملات القانونية عن طريق تحديث البيانات بشكل مستمرن وفي هذا السياق قد اصدرت  الحكومة المصرية قرارًا عاجلاً يلزم أصحاب بطاقات الرقم القومي بالذهاب الى السجل المدني، قبل فرض عقوبات رادعة على من يتخلف عن تنفيذ بعض الإجراء التي جاءت ضمن هذا القرار، ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لتأمين خصوصية المعلومات الشخصية وضمان تحديث البيانات بشكل مستمر، ومن خلال المقال التلاي سوف ننشر لكم تفاصيل القرار وأهمية تحديث بيانات الرقم القومي.

بطاقة الرقم القومي المصرية

قرر مجلس الوزراء السن القانوني لاستخراج بطاقة الرقم القومي المصرية ليصبح 15 عامًا بدلًا من 16 عامًا، وبعد إطلاق هذا القرار أصبح الفرد معرضًا لدفع غرامة مالية في حال تأخره عن استخراج بطاقة الرقم القومي بعد مرور 6 أشهر من بلوغه هذا السن، وقد تم تحديد الغرامات على النحو التالي..

• الحبس لمدة عام وغرامة مالية تتراوح قيمتها من 500 إلى 1000 جنيه على أي شخص يقوم باستخدام بطاقة تابعة لشخص آخر أو شخص يسمح لغيره استخدام بطاقته.
• كما سيتم فرض غرامة قيمتها 100 جنيه على كل مواطن يتأخر في استخراج بطاقة الرقم القومي للمرة الأولى (عند الوصول الى 15 عامًا و6 شهور).
• وتفرض غرامة بقيمة 100 جنيه على من يستخدم بطاقة منتهية الصلاحية في التعاملات مع الجهات الحكومية.
• تفرض غرامة مالية تصل قيمتها إلى 50 جنيهًا في حال عدم إصدار بطاقة بدل فاقد خلال 15 يومًا من تاريخ فقدان البطاقة.
• وايضًا يتم فرض غرامة قيمتها 50 جنيها على من لم يجدد بطاقته بعد 7 سنوات من تاريخ الإصدار.
• يتم فرض غرامة مالية قدرها 50 جنيهًا في حال عدم تحديث البيانات في البطاقة بعد 3 شهور من حدوث تغيير في بيانات الفرد.

الفئات المعفاة من غرامات بطاقة الرقم القومي المصرية

حددت وزارة الداخلية استثناءات لبعض الفئات المعفاة من غرامات بطاقة الرقم القومي المصرية لضمان حمايتها، وتشمل هذه الفئات التالي..

• ذوو الاحتياجات الخاصة.
• كبار السن الذين قد يواجهون صعوبات في الوصول إلى السجل المدني بسبب حالتهم الصحية.
• أصحاب الأمراض المزمنة نظرا للصعوبات التي تتعلق بتحديث البطاقة بشكل منتظم.