تعديل قانون الإيجار القديم.. جدل واسع بين الملاك والمستأجرين بعد حكم المحكمة الدستورية والبرلمان يعكف على التغيير

يهتم العديد من الافراد داخل جمهورية مصر العربية بمعرفة تعديل قانون الإيجار القديم في مصر الذي يعد  أحد أبرز المواضيع المثيرة للجدل في الوقت الراهن، خاصة بعد الحكم الأخير الصادر عن المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 136 لسنة 198، وأسفر هذا الحكم عن حالة من الجدل بين المواطنين، سواء من الملاك أو المستأجرين، فتناول القرار بشكل مباشر أحد أبرز جوانب العلاقة بين الطرفين، وتحديد قيمة الإيجار وآلية تحديده، وفيما يلي نعرض لكم من خلال جريدة مانشيت تفاصيل تعديل قانون الإيجار القديم في السطور القادمة من المقال.

تعديل قانون الإيجار القديم

وقيام المحكمة الدستورية بـ تعديل قانون الإيجار القديم، كونها اعتبرت أن استمرار العمل بمادتين من هذا القانون يتناقض مع المبادئ الدستورية المتعلقة بالعدالة والمساواة، في ظل التغيرات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، هذا القرار أثار تساؤلات عدة حول كيفية تأثيره على سوق العقارات والإيجارات في المستقبل وطالب بعض الملاك بإجراء تعديلات تضمن لهم الحصول على إيجارات تتماشى مع الأسعار الحالية، بينما يرفض المستأجرون الزيادة المفاجئة في الأعباء المالية التي تترتب على هذا التعديل.

البرلمان يعلق على تعديل قانون الايجار القديم

في إطار حديثنا المستمر عن تعديل قانون الايجار القديم، كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن نية البرلمان في عد الانتظار طويلا لمشروع الحكومة لتعديل قانون الإيجار القديم، خاصة أن الحكومة لم تعلن حتى الآن عن نيتها إعداد مشروع قانون جديد في هذا الشأن، وأوضح الفيومي أن البرلمان مستعد لصياغة مشروع قانون شامل ينظم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، في ضوء الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بإلغاء الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981.

ضوابط تحديد الإيجار

أشار إلى أن الفيومي أن البرلمان ملتزم تماما بتنفيذ هذا الحكم مؤكدا أن الأمانة العامة لمجلس النواب تبدأ بالتنسيق مع لجنة الإسكان واللجان التشريعية في الأيام المقبلة لوضع تصور كامل للتعديلات اللازمة في حال تأخرت الحكومة في تقديم مشروع التعديل، وأضاف الفيومي أن التعديلات المنتظرة تشمل وضع ضوابط عادلة لتحديد قيمة الإيجار وفقًا لكل منطقة سكنية، مشيرا إلى أن إيجار شقة في الزمالك لا يمكن مقارنته بإيجار شقة في بولاق الدكرور، وأكد أن جميع الآراء من المستأجرين والملاك وخبراء الإسكان تكون جزءا من المناقشات لضمان تحقيق توازن ورضا لجميع الأطراف.