سجلت المديرية العامة للأمن الوطني، في تقريرها السنوي، تراجعا ملحوظا في معدل الجريمة والقضايا المرتبطة بالمخدرات على مدى العام الحالي الذي يوشك على نهايته.
ووفق الأرقام التي قدمتها المديرية العامة برسم حصيلتها السنوية فقد تراجعت قضايا السرقة المشددة بنسبة ناقص 24 بالمائة في السرقات تحت التهديد، وناقص 20 بالمائة في سرقة السيارات، وناقص 12 بالمائة في السرقات بالعنف، وناقص 10 بالمائة في السرقات بالكسر وغيرها من ظروف التشديد؛ بينما تراجعت الاعتداءات الجنسية بناقص 4 بالمائة، وكذا قضايا المخدرات بناقص 7 بالمائة، والسطو على المؤسسات البنكية بناقص 45 بالمائة.
وبعدما أكدت أن المؤشرات الرقمية لعمليات مكافحة الجريمة تفيد بتسجيل استقرار وثبات في إجمالي عدد القضايا الزجرية المسجلة، التي ناهزت 755 ألفا و541 قضية، أوضحت المديرية أنه تم تسجيل تراجع ملحوظ بنسبة ناقص 10 بالمائة في مؤشرات الجريمة العنيفة التي تمس بالإحساس العام بأمن المواطنات والمواطنين.
ولفتت المؤسسة الأمنية ذاتها إلى أن الجريمة العنيفة تبقى في مستوياتها الدنيا، بحيث لم تتجاوز 7 بالمائة من إجمالي القضايا الزجرية المسجلة، إذ بلغت 49 ألفا و838 قضية، وعرفت توقيف 29 ألفا و959 شخصا، من بينهم 10.720 كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني.
وفي ما يتعلق بتفكيك الشبكات الإجرامية المتخصصة في السرقة أفادت أرقام المديرية بأنه تم تفكيك 947 عصابة إجرامية تنشط في السرقات الموصوفة، فيما تم توقيف 1561 شخصا متورطا في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية؛ فضلا عن حجز 119 سيارة و75 دراجة نارية استعملت في تنفيذ هذا النوع من الإجرام.
وفي صلة بقضايا المخدرات أشار المصدر نفسه إلى أنه تم تسجيل تراجع بنسبة 7 بالمائة، إذ تمت معالجة 92 ألفا و346 قضية، وتوقيف 119 ألفا و692 شخصا، من بينهم 287 شخصا من جنسيات أجنبية مختلفة.
وبخصوص الشحنات المخدرة المحجوزة يورد المصدر ذاته أنها ناهزت 123 طنا و971 كيلوغراما في مخدر “الحشيش” ومشتقاته، وطنا و948 كيلوغراما من الكوكايين، و16 كيلوغراما و53 غراما من الهيروين؛ علاوة على مليون و429 ألفا و52 من المؤثرات العقلية المهلوسة، من بينها 773 ألفا و493 قرصا من مخدر إكستازي.
هذا وأوردت المديرية العامة للأمن الوطني أن مصالحها استمرت في تحقيق مستويات قياسية في معدل الزجر، وهو نسبة استجلاء حقيقة الجرائم المرتكبة؛ إذ تم تسجيل هذه السنة 95 بالمائة كمعدل للزجر في المظهر العام للجريمة، وهو المستوى الذي شهد منحى تصاعديا خلال السنوات الثماني الأخيرة.