رئيس الوزراء: القطاع الخاص هو الأجدر على الإدارة والتشغيل نظراً لخبرته الكبيرة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد اجتماع الحكومة اليوم بعدد من المستثمرين في القطاعات المختلفة، لاستعراض التحديات التي تواجه القطاع الخاص في مصر والاستماع إلى تصوراتهم ورؤاهم حول الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الدولة للتحرك في مختلف القطاعات خلال العام القادم. يأتي هذا اللقاء استكمالاً لسلسلة اللقاءات التي بدأها رئيس الوزراء مع الصحفيين ورؤساء التحرير والكتاب والمفكرين.

رحب الدكتور مصطفى مدبولي بالمستثمرين ورجال القطاع الخاص المصري الحاضرين، وأعرب عن حرصه على عقد هذا اللقاء الهام. كما وجه التهنئة للشعب المصري بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد 2025، داعيًا الله أن يحمل هذا العام الخير والبركة لمصر.

أكد رئيس الوزراء على أهمية القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص هو قاطرة التنمية في الدولة المصرية. ولفت إلى أن دور القطاع الخاص تراجع بعد عام 2011 بسبب ظروف عدم الاستقرار، مما اضطر الدولة لزيادة الاستثمارات العامة. وأوضح مدبولي أنه اليوم، تسعى الحكومة لاستعادة دور القطاع الخاص في الاستثمارات العامة، مع استمراره كمصدر رئيسي لتوليد فرص العمل والمساهمة الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي.
وتناول رئيس الوزراء الظروف الاقتصادية الصعبة التي مر بها الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة، مثل أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وما نتج عنه من تأثيرات على معدلات التضخم. وأضاف أنه رغم هذه التحديات، استطاعت الدولة الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو إيجابية، مشيرًا إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي رغم التحديات.

أكد مدبولي أن الدولة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، مثل برنامج الطروحات ووثيقة سياسة ملكية الدولة، رغم تباطؤ بعض البرامج بسبب الظروف الحالية. وأشار إلى أهمية تحسين بيئة الأعمال لتشجيع القطاع الخاص على التوسع والمساهمة بشكل أكبر في الاقتصاد الوطني. كما أكد على أن الحكومة تعمل على تعزيز دور القطاع الخاص في الأسواق، بينما تركز الدولة على القطاعات الاستراتيجية التي تحتاج إلى تدخلها.

أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تثق في القطاع الخاص الوطني وقدرته على المساهمة بشكل كبير في التنمية، مؤكداً أهمية التعاون مع المستثمرين المحليين لزيادة الاستثمارات الداخلية. كما أكد على ضرورة التحرك بسرعة أكبر في الملفات الاقتصادية لتحقيق النمو المستهدف، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل بتنسيق تام مع وزراء الصناعة والنقل والاستثمار للتعامل مع التحديات الحالية.

دعا رئيس الوزراء المستثمرين إلى طرح رؤاهم حول كيفية تحرك الدولة في مختلف القطاعات خلال العام 2025 وما بعده. وأوضح أن التغيرات العالمية تفرض حالة من عدم اليقين، مما يتطلب سرعة في اتخاذ الإجراءات وتكيف مع المستجدات الاقتصادية العالمية والمحلية.