التنقيط الكندي يغضب مترشحي مباراة التعليم .. والوزارة: “تكافؤ الفرص”

رافق اعتماد التنقيط الكندي لأول مرة في امتحانات مباريات التعليم-دورة يناير الجاري “جدل” في أوساط المترشحين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر عدد من المترشحين ورقة اختبار في مادة اللغة العربية، تظهر “تعليمات وتوجيهات تقضي بخصم نقطة إذا كان الجواب خاطئًا، ومنح الصفر إذا كان الجواب ملغى، ومنح نقطة إذا كان الجواب صحيحا”.

وأثارت هذه المقتضيات المعهودة بالنظام الكندي للامتحانات، وفق منشورات المترشحين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تساؤلاتهم حول “أسباب اعتماده هذه السنة دون السنوات الماضية، وتخوفهم من عدم تمكنهم من الإجابة على جميع الأسئلة رغم إيجابيات هذا النظام في محاربة الغش”.

وردّ مصدر مسؤول بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على هذه الانتقادات، قائلاً: “هذا النظام الكندي يعتمد في العديد من القطاعات والامتحانات الأخرى بالمملكة”.

وأضاف المسؤول ذاته، في تصريح لهسبريس، أن الوزارة “باشرت إصلاح القطاع من خلال التركيز على بناء الجودة، وعملت على انتقاء مترشحين أكفاء لهذه المباراة”.

وبخصوص مخاوف التصحيح الآلي، شدد المصدر نفسه على أن “هامش الخطأ هو صفر تماما، وهذا الأمر يساهم في تعزيز تكافؤ الفرص بين المترشحين”.

وتابع بأن “النظام الكندي يجعل المترشح خارج حدود السؤال ويمنحه فرصة للتفكير الأعمق للإجابة بما يساهم في تقديمه لأفضل أجوبته وأفكاره”.

وانتقد فيصل العرباوي، عضو “التنسيقية الوطنية للأساتذة ضحايا تجميد الترقية”، اعتماد هذا النظام، قائلاً: “حتى مع اعتماده ظهرت أساليب الغش المعهودة في هذه المباراة”.

وأضاف العرباوي، في حديث لهسبريس، أن النظام الكندي “لا يجيب عن أسئلة الإصلاح الحقيقية، وبعيد كل البعد عن طموحات إصلاح منظومة التعليم بالمغرب، بدءًا بطريقة انتقاء مرشحين مناسبين لهذه الخطة، وصولاً إلى نظام الامتحانات”.

وأردف بأنه بينما كان يُنتظر منها تحسين وضعية التعليم وطريقة التحاق أطر التدريس، “فاجأت الوزارة الجميع بهذه الطريقة الكندية، التي تكرس تراجع مستويات التعليم، وتزيد من مخاوف استمرار تردي المردودية”.

وواصل عضو “التنسيقية الوطنية للأساتذة ضحايا تجميد الترقية” قائلا: “في الوقت الذي كان الجميع يريد حلولًا حقيقية، جاء النظام الكندي كحل ترقيعي، يضع التعليم كمهنة بلا تحفيز واضح”.

وانتقد العرباوي هذا النظام من حيث التصحيح الآلي، معتبرا أن “كل شيء وارد بخصوص إمكانية حدوث أخطاء بالنسبة لتصحيح أجوبة المترشحين، وهذه مخاوف تنضاف بخصوص هذا النظام”.