الغرف التجارية: المخزون الاستراتيجي يكفي لتلبية احتياجات شهر رمضان 2025

تستعد الغرف التجارية لاستقبال شهر رمضان هذا العام وسط توقعات بإمكانية توفير السلع الأساسية بكميات كافية، ما يضمن استقرار السوق دون أزمات، جاء ذلك نتيجة لتوافر المخزون الاستراتيجي وزيادة المخزون من السلع الأساسية، بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، هذه الاستعدادات تأتي استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تهدف إلى ضمان توافر السلع بأسعار تنافسية وتلبية احتياجات المواطنين بشكل فعال خلال الشهر الكريم.

توقع رؤساء 27 غرفة تجارية في مصر أن يشهد شهر رمضان هذا العام استقرارًا في المعروض من السلع، وأن يتم استقبال الشهر الكريم دون أزمات، بفضل توافر المخزون الاستراتيجي وزيادة المخزون من السلع الأساسية، حيث تم وضع خطة شاملة لضمان توافر السلع بأسعار منافسة لتلبية احتياجات المواطنين.
و أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الغرف قامت بعقد اجتماعات موسعة مع عدد من الجهات التنفيذية، وقيادات السلاسل التجارية، والمنتجين، والمستوردين، لضمان توفير السلع الأساسية بكميات كافية خلال الفترة المقبلة، بناء على البيانات التي تم عرضها في الاجتماعات الأخيرة.
وأوضح الوكيل أن المخزون الاستراتيجي من السلع في المخازن والموانئ، بالإضافة إلى الكميات التي تم شحنها والتعاقدات المستقبلية، يتجاوز الاستهلاك المحلي لشهر رمضان.
كما أشار إلى التسهيلات الائتمانية التي تم توفيرها من قبل البنك المركزي، والتي ساهمت في الإفراج الجمركي عن كميات كبيرة من السلع الغذائية.
ومن جانبه أكد محمد عبد اللطيف فايد، رئيس الغرفة التجارية بدمياط، أن الغرفة تسعى من خلال هذا المشروع إلى تعزيز التكافل الاجتماعي ودعم استقرار الأسواق المحلية، مما يساهم في رفع المعاناة عن المواطنين وضمان حصولهم على احتياجاتهم الأساسية بسهولة ويسر.
ووجه فايد دعوة مفتوحة لجميع المواطنين لزيارة المعارض والاستفادة من العروض الخاصة والأسعار المخفضة، والاستمتاع بتجربة تسوق متكاملة تُلبي جميع احتياجات الأسرة خلال الشهر الكريم.
وقال النائب خالد أبو الوفا رئيس الغرفة التجارية بسوهاج، على أهمية التنمية الصناعية كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مثل هذه المعارض توفر فرصة حقيقية للترويج للمنتجات المحلية وفتح أسواق جديدة أمام الصناعات الناشئة. 
وتابع أبو الوفا، إن التنمية الصناعية هي المحرك الرئيس للنمو، وتعد المؤشر الأهم على مكانة اقتصاديات الدول في العصر الحديث، لذا وجب على جميع مؤسسات الدولة، بالتعاون مع القطاع الخاص، العمل على تنمية هذا القطاع تماشيًا مع رؤية القيادة السياسية”.
وأشار إلى أهمية الدور الذي تلعبه الغرفة التجارية في دعم المنتج المصري من خلال إقامة المعارض التي توفر فرصًا تسويقية حقيقية للمصنعين والمنتجين، مما يعزز مكانة المنتجات