احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة ندوة علمية دولية بعنوان “قانون الأعمال ورهانات التحول الرقمي”، نظّمها مختبر الأبحاث والدراسات القانونية والاجتماعية والقضائية – الجديدة (LARESJ) بالتعاون مع شعبة القانون الخاص في الكلية، وماستر القانون المدني والمعاملات الإلكترونية، وماستر قانون الأعمال والمقاولة، بالإضافة إلى مجلة “قانون الأعمال الدولية”.
ناقشت الندوة، عبر عدة جلسات وورشات، مجموعة من المواضيع المتعلقة بالتفاعل بين قانون الأعمال والتحول الرقمي، في سياق عالمي يشهد ازديادًا كبيرًا في استخدام التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي والعقود الذكية، والتي تؤثر بشكل كبير على عالم المال والأعمال.
وعلى الرغم من الفرص الجديدة التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات، فإنها تطرح أيضًا تحديات كبيرة تتعلق بالملكية الفكرية، والأمن السيبراني، وحماية السر المهني، والإثبات، وحماية البيانات الشخصية.
وفي هذا السياق، يسعى التشريع المغربي إلى التكيف مع هذه المستجدات من خلال عدة قوانين، مثل القانون رقم 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، والقانون رقم 05-20 المتعلق بالأمن السيبراني، والقانون رقم 20-43 المتعلق بخدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية.
يأتي هذا التطور التشريعي في إطار تعزيز بيئة الأعمال استجابةً للمتطلبات التي تفرضها العولمة. ومع ذلك، فإن هذه القوانين لا تزال غير كافية، مما يستدعي ضرورة التفكير في تعديل القواعد القانونية القائمة لتتماشى مع المستجدات التكنولوجية التي تؤثر على عالم المال والأعمال.
كما تم تكريم الفقيه القانوني الأستاذ عز الدين بنستي، أستاذ بكلية الحقوق عين الشق بالدار البيضاء، تقديرًا لإسهاماته المميزة في هذا المجال.
وفي ختام الندوة، تم تقديم اقتراحات إصلاحية تهدف إلى تكييف قانون الأعمال مع التحولات التكنولوجية، مع التأكيد على ضرورة خلق إطار قانوني آمن وعادل يضمن حقوق جميع الفاعلين الاقتصاديين.