صدر منذ 104 سنوات.. قانون الإيجار القديم والتعديلات التي طرأت عليه

ازداد البحث خلال الساعات الماضية عن قانون الإيجار القديم، لمعرفة القيمة الإيجارية له، وذلك من قبل طرفي قانون الإيجار القديم عن مصير تحريك القيمة الإيجارية للوحدات السكنية حال عدم إقرارها داخل مجلس النواب في دور الانعقاد الحالي تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر يوم 9 نوفمبر الماضي.

قانون الإيجار القديم

كما يتساءل الكثير حول كل من قانون الإيجار الجديد وقانون الإيجار القديم وآخر الأخبار المتعلقة به، حيث مر هذا القانون بالعديد من التعديلات التي تشمل كلا من الوحدات السكنية والوحدات التجارية والإدارية.

حكم الدستورية العليا

ويعمل البرلمان في الوقت الحالي على دراسة العديد من المشاريع لتعديل قانون الإيجار القديم بما يحقق الإنصاف بين المالك والمستأجر.

صدر أول قانون لتنظيم العلاقة بين المستأجر وصاحب العقار في عام 1920؛ لينص على أن تكون قيمة الإيجار مساوية للأجرة المنصوص عليها في أول أغسطس 1914، مضافا إليها 50٪ وعدم جواز إخراج المالك للمستأجر إلا بحكم محكمة.