الاستيلاء على المنقولات وبيعها في مزاد.. القصة الكاملة لواقعة نادي محامين طلخا

واقعة نادي محامين طلخا.. وقائع فساد بالجملة تعاني منها نقابة المحامين في بعض الفرعيات التي تم الكشف عن أعمال النهب والفساد بها، وكانت نقابة جنوب الدقهلية ضمن هذه الفرعيات التي شهدت واقعة الاستيلاء على ممتلكات نادي المحامين بطلخا من قبل النقيب الفرعي لجنوب الدقهلية بمساعدة آخرين.  

كشفت كاميرات المراقبة، تفاصيل الواقعة التي تعرض لها نادي المحامين بطلخا وتبين من خلالها الاستيلاء على المنقولات دون علم النقابة العامة ودون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والصحيحة من جرد تلك المنقولات.

بعد واقعة نقابة جنوب الدقهلية، شدد نقيب المحامين عبد الحليم علام، على أن أموال النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، هي أموال مملوكة لجموع المحامين في مصر، ومنوط بهم حمايتها من كل عبث، وبما يتعين معه على مجلس النقابة العامة للمحامين أن يضطلع بواجباته ومسئولياته، وفي القلب منها مواجهة التعدي عليها أو الإهمال في صيانتها بكل حزم على كافة المستويات النقابية.

وفي إطار حرص مجلس النقابة العامة للمحامين على الاضطلاع بواجباته، والقيام بدوره الرقابي على أموال المحامين بوصفه المهيمن على أموال النقابة وتحصيلها وحفظها، و ما هو مقرر – قانونًا – من أن كافة الصلاحيات المالية لمجالس النقابات الفرعية يتعين أن تكون فقط وفق الميزانيات المقررة من مجلس النقابة العامة.

اتخذ مجلس النقابة العامة على عاتقه الاستمرار في مواجهة ما استشرى من فساد وإهمال في نقابة المحامين على مدار عقدين من الزمان؛ ووجوب اتخاذ اللازم نحو حوكمة النظم المالية والمحاسبية بما يكفل غلق منابع ذلك الفساد، كما اتخذ عددًا من الإجراءات والقرارات بشأن إحكام الرقابة على صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية وأمواله وممتلكاته، ومن بينها أندية المحامين التابعة له، وكذا ضبط إجراءات التصديق على العقود، وإجراءات القيد في جداول النقابة، وآلية تحصيل كافة الرسوم.

جاءت التحقيقات التي أجرتها النقابة العامة بشأن الاستيلاء علي المنقولات المملوكة للنقابة العامة للمحامين في نادي المحامين بطلخا وكون أموال الاندية تعد موردا من موارد  الإنفاق علي المعاشات والعلاج.

ومن خلال تفريغ تسجيلات الفيديوهات المرفقة وثبوت قيام المشكو في حقه نقيب جنوب الدقهلية بصفته وبمساعدة آخرين بالاستيلاء على تلك المنقولات دون علم النقابة العامة ودون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والصحيحة من جرد تلك المنقولات وإعلان موعد للبيع ونشر وتحديد موعد لإجراء مزايدة علانية لأعلى سعر بعد حصر الموجودات بمعرفة لجنة فنية مشكلة وموافقة النقابة العامة.

وإذ أن مسلك المشكو في حقه يمثل جرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام والتصرف فيه دون وجه حق والاستيلاء على تلك المنقولات وتبديدها مما يعد إضرارا عمديا بالمال العام. وقد تم تحريك بلاغ إلى المستشار النائب العام قيد برقم ٨٥٧١٩ لسنة ٢٠٢٤ عرائض النائب العام والتي أحيلت للنيابة الكلية بالدقهلية وجاري متابعة التحقيقات أمام النيابة الكلية.