دخلت جمعيات معنية بضمان حقوق الرجال والأبناء على خط النقاش المجتمعي والقانوني الدائر حاليا حول موضوع المقترحات التي تم قبولها بخصوص تعديل مدونة الأسرة، وذلك بعدما كشفت الهيئة المكلفة بهذا الورش، الثلاثاء، عن المقترحات التي يرتقب أن تجد طريقها نحو الصيغة الجديدة من القانون الخاص بالأسرة بعد تأشير المجلس العلمي الأعلى بخصوصها.
وفي وقت انتشت فيه الجمعيات المشتغلة في مجال حقوق النساء بقبول الهيئة المكلفة بذلك مقترحاتٍ تخص تمكين الزوجات من الولاية الشرعية على الأبناء وحصر حالات التعدّد والتوجه نحو استثناء بيت الزوجية من الميراث، عبّرت “جمعيات رجالية” عن آرائها بخصوص هذا الموضوع، كاشفة، على لسان رؤسائها، “عدم ترحيبها ببعض المقترحات وتحفظّها على أخرى”، مؤكدة “وجود توجّه نحو تضييق الخناق على الرجل داخل الأسرة”، داعية إلى “توضيح بعض الأمور وتدقيقها”.
الهمزي: بعض المواد لا ترضينا
فؤاد الهمزي، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الرجال ضحايا العنف النسوي، قال إن “مقترحات تعديل مدونة الأسرة التي تم الكشف عنها تتضمن مواد ترضينا على العموم، في حين إن أخرى لا ترضينا بتاتا، حيث نثمن بداية استثناء بيت الزوجية من الميراث، ونؤكد كذلك أننا مع إقرار هذا المقتضى لكونه سيمكن من إنهاء تشرد أبناء وبنات بعد وفاة الأب”.
وأضاف الهمزي، في تصريح لهسبريس، أن “ما نثمنه كذلك هو منح الولاية القانونية بالنسبة للنساء على الأبناء، لكن نطالب بأن تكون هذه الولاية مشتركة وألا تشمل مسائل السفر إلى خارج التراب الوطني، إذ يجب أن تقتصر فقط على أمور الإدارة”، متابعا: “لا نتفق كذلك على منح الأم المتزوجة من جديد حضانة الابن أو الابنة، إذ إن ذلك سيكون منذرا بوقوع اعتداءات جنسية ضد الأبناء من قبل رجال الحاضنات”.
وتحدث الفاعل الجمعوي ذاته عمّا أسماه “مساعي لإقرار مقترحات ظالمة للرجل على مستوى المجتمع، وهو الذي يعبّر بداية عن رغبته في الزواج، بما ينتج لنا أسرة متكاملة؛ فنخاف أن تكون بعض المقتضيات ذات انعكاسات سلبية على تطور الأسر والنسل بالمغرب، موازاة مع حديثنا عن انخفاض معدلات الخصوبة كما أقر بذلك الإحصاءُ الأخير، وهذه مسألة ترتبط بالأمن القومي”.
وعاد المتحدث ليشير إلى أن “هناك مخاوف من نزوع النساء إلى الاستقواء على الرجال بالقانون، بما يفقدهم قوامتهم؛ فالرجل فقد فعليا جانبا من قيمته الرمزية”، متأسفا كذلك لـ”عدم إقرار الفص الجيني لإقرار الأبوة” ولـ”التشديد في ممارسة الحق الشرعي في التعدد، حيث إن مسألة التأكد من مدى إصابة الزوجة بما يعرقل المعاشرة الزوجية صعب؛ فهناك رجال ضيّعتهم النساء في حقوقهم في الفراش”، وفق تعبيره دائما.
بورزيق: مواد تحتاج التوضيح
ادريس بوزريق، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الأب والأبناء، قال من جهته بخصوص الموضوع: “نؤكد وجود مقترحات نتحفظ عليها، إلى جانب أخرى ننتظر توضيحها أكثر حتى يتسنى لنا طرح موقفنا بخصوصها؛ فمسألة الولاية القانونية، على سبيل المثال، يجب أن تكون مشتركة، ويجب أن يكون الرجل على علم بكل خطوة تتخذها الزوجة تجاه أحد أبنائهما”.
وسجل بورزيق، في تصريح لهسبريس، أنه “من المفروض أن تكون الولاية القانونية على الأبناء مشتركة، حيث إن هناك خطوات إنْ تم اتخاذها من قبل المرأة لوحدها يمكن أن تكون لها تداعيات جانبية، كمسألة تطبيب الأطفال”، مشددا على أن “مسألة الحضانة هي الأخرى ليست واضحة إلى حدود الساعة، وبالتالي نشدد على ضرورة أن تكون لصالح من يستحقها”.
وجوابا منه على سؤال بخصوص التوجه نحو استثناء بيت الزوجية من الميراث، لفت المتحدث إلى أن “هذه المسألة فقهية وتتعلق بعمل المجلس العلمي الأعلى، وبما أنه موافق، فإننا ندعمه توجّهه هذا”، قبل أن يؤكد أن “تعديل مدونة الأسرة يحمل من جهة نقاطا متقدمة، في حين يحمل كذلك أخرى ستُنتج لنا مستقبلا خلافات داخل الأسر”، مؤكدا “وجود منحى للتضييق على الرجل، خصوصا فيما يتعلق بالنفقة، التي يمكنها أن تؤدي به حتى إلى التشرد، خصوصا إذا تعلق الأمر بمنح البيت للحاضن”.
ولم يقف المتحدث ذاته عند هذا الحد، بل طالب الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة بعقد “جلسات جديدة من أجل التباحث حول النقاط التي لا تزال غير واضحة، وذلك قبل المرور نحو الصياغة النهائية لمشروع القانون من قبل وزارة العدل، إذ يمكن وقتها استدعاء جمعيات رجالية ونسائية كذلك”.
عبدو: المدونة تهم الأسرة ككل
في ردها على ما تثيره جمعيات حماية حقوق الرجل، قالت بشرى عبدو، رئيسة “جمعية التحدي والمساواة والمواطنة”، إن “المقترحات التي تخص تعديل نصوص المدونة أتت بمجموعة من الامتيازات للأسرة والنساء على الخصوص مقارنة بنظيرتها لسنة 2004، خصوصا فيما يتعلق بالولاية القانونية على الأبناء وعدم إسقاط الحضانة عن الأم المتزوجة”.
وأضافت عبدو، في تصريح لهسبريس، أن “من حسنات هذه المقترحات استثناء بيت الزوجية من الميراث”، موضحة أن “كل هذه الأمور ننتظر أن يتم إيضاحها بالتدقيق على مستوى مشروع القانون الذي ستُعده وزارة العدل، والذي ننتظر ألا يمد القاضي بالسلطة التقديرية حتى لا نكرر الاختلالات السابقة نفسها”، مبيّنة أن “المدونة حسب ما طُرح من تعديلات مقترحة، تبدو متقدمة وتجيب عن مجموعة من الأمور، في حين لم تجب عن أخرى”.
وشددت المتحدثة على أن “المدونة التي نتحدث عنها هي لكل الأسرة، وليست للمرأة لوحدها، وأعتقد أن الجمعيات الرجالية هي الأخرى تم الاستماع إليها من قبل الهيئة المكلفة بالموضوع، وبالتالي لم نتفرد في تقديم المقترحات لفائدة ذوي الاختصاص”، متابعة: “ما يمكن أن نعيبه اليوم هو أن المتحدثين عن الموضوع لا يثيرون مسؤولية الرجال، حيث إن هناك من لا يؤدون النفقة لفائدة طليقاتهن وزيارة المحضون؛ فلو كان الأمر سليما منذ البداية، ما كنا نحتاج إلى تعديلات قانونية”.
كما قالت عبدو ضمن حديثها لهسبريس: “نريد في الأساس ضوابط قانونية لكونها مهمة جدا للأسرة، حتى لا تكون العشوائية والسيبة على مستوى المجتمع. ونؤكد أن الرجال بدورهم يجب أن يتمتعوا بحقوقهم الكاملة والقانونية، خصوصا فيما يتعلق بالنفقة، حيث إن المقترحات المقبولة تنص على أن الرجل هو الذي يتوفر على القوامة في الإنفاق، في حين نجد نساء متزوجات ويشتغلن ويجب أن يساهمن كذلك، حتى لا يكون العبء ثقيلا على الرجل”.