ألقى تفعيل الحكومة وعودها بزيادة في “السميك والسماك” الضوء من جديد على استمرار عدم احترام العديد من المقاولات والقطاعات للحد الأدنى من الأجور لعمالها.
ودعت تنظيمات نقابية الحكومة إلى تفعيل المراقبة المشددة على هذه الخروقات، موازاة مع تفعيلها وعودها بالزيادة في الحد الأدنى في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية.
وأعلنت الحكومة، الخميس خلال اجتماع مجلسها، إقرار هذه الزيادة، التي تبدأ من فاتح يناير المقبل، مع تحديد 17,10 دراهم مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى لدى الأجراء عن ساعة الشغل في النشاطات غير الفلاحية.
وبالنسبة للنشاط الفلاحي، ابتداءً من أبريل 2025، تم تحديد مبلغ 93 درهمًا كحد أدنى قانوني للأجر المؤدى للأجراء عن يوم الشغل.
علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، قال إن “سوق الشغل المغربي يشهد تجاوزات في نسب احترام الشركات للحد الأدنى من الأجور، وذلك بإقرار حكومي بأن عددًا من المسجلين في صندوق الضمان الاجتماعي أجورهم تحت الحد الأدنى”.
وأضاف لطفي، في تصريح لهسبريس، أن الشعار الذي حملته الحكومة (الدولة الاجتماعية) “لا يزال للأسف يصطدم بترجمة جد ضعيفة على الواقع، خاصة على مستوى احترام الحد الأدنى من الأجر”.
وأورد المتحدث عينه أن هذه الزيادات، التي تأتي وسط “استمرار الارتفاع الصاروخي للأسعار، تعد مخجلة للغاية ولا يُعرف ماذا سيفعل بها الأجير إذا افترض أنه يشتغل في مقاولة تحترم الحد الأدنى من الأجور”.
ولفت النقابي ذاته إلى أن “الجميع في جسم النقابات يشتكي من استمرار نسبة غير قليلة من المقاولات الكبرى والمتوسطة والصغرى في عدم احترام الحد الأدنى من الأجور”.
ودعا لطفي الحكومة إلى “بحث صيغ قانونية تجبر هذه الشركات على توفير الحد الأدنى من الأجور، وإعمال إجراءات عقابية ضدها في حال تسجيل المخالفات”.
ورفض المتحدث ذاته تبريرات قبول الأجراء للعمل تحت الحد الأدنى من الأجور، مؤكدًا أن “الأمر من مسؤولية الحكومة، وليس الأجير الذي يبحث عن هذا العمل من أجل محاربة شبح البطالة”.
من جهته، دعا يونس فيراشين، عضو اللجنة التنفيذية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة إلى “رفع عدد مفتشي الشغل الذين عددهم جد قليل في ظل الوضعية الكارثية التي تعيشها سوق الشغل المغربية، خاصة على مستوى احترام الحد الأدنى من الأجور”.
وأضاف فيراشين، في حديث لهسبريس، أن هذه الظاهرة المقلقة “تأتي في سياق عدم احترام العديد من المقاولات والقطاعات لمدونة الشغل”، موضحًا أن “هذا الأمر هو من الأسباب الرئيسية لاندلاع الإضرابات”.
وعاد النقابي ذاته إلى التأكيد على أن “مفتشي الشغل هم المفتاح الأساسي لمعالجة هذه المعضلة، بالإضافة إلى توسيع صلاحياتهم”.