فرض رسوم جمركية على الهواتف المحمولة.. كم ستزيد أسعارها في 2025

فرض رسوم جمركية على الهواتف .. في إطار سعي الحكومة المصرية لتنظيم حركة دخول الهواتف المحمولة إلى البلاد ومواجهة التهريب الجمركي، أصدرت مصلحة الجمارك المصرية ضوابط جديدة تتعلق باستيراد الهواتف المحمولة، سواء بغرض الاستخدام الشخصي أو كهدايا، مع تحديد الرسوم الجمركية والشروط اللازمة لتجنب أي مشاكل قانونية أو مالية.

رسوم جمركية على الهواتف.. شروط دخول الهواتف المحمولة للمسافرين

صرح أحمد أبو الحسن، مدير الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب، بأن الضوابط الجديدة تنص على السماح للمسافر بإدخال هاتف محمول واحد فقط كل ثلاثة أشهر، بشرط ألا تتجاوز قيمة الهاتف 15 ألف جنيه مصري كحد أقصى.

ويأتي ذلك لضمان تنظيم عمليات الاستيراد والحد من استغلال الهواتف المحمولة لأغراض تجارية دون دفع الرسوم المستحقة.

وأشار أبو الحسن إلى أن أي محاولة لتهريب الهواتف أو إدخالها بشكل غير قانوني ستواجه بإجراءات صارمة.

رسوم جمركية على الهواتف .. شروط إضافية للهدايا

وأوضح أن جهاز تنظيم الاتصالات سيقوم بإيقاف عمل الشريحة الخاصة بالهاتف بعد مرور 90 يوما من دخول الهاتف إلى البلاد، في حال عدم الالتزام بالإجراءات الجمركية المقررة.

بالنسبة للهدايا، أكد أبو الحسن أن الجمارك ستسمح بدخول هاتف محمول إضافي كهدية بجانب الهاتف الشخصي للمسافر، وذلك بشرط الالتزام بنفس القواعد والضوابط المعلنة.

وأوضح أبو الحسن أن إجمالي الرسوم الجمركية المفروضة على الهواتف المحمولة تصل إلى 38% من قيمتها الإجمالية. وتتوزع هذه الرسوم كالتالي:

14% ضريبة القيمة المضافة.
10% رسوم دخول.
15% ضريبة جمركية.
هذه النسب تمثل إجمالي الرسوم التي يدفعها المستوردون على الهواتف المحمولة عند دخولها إلى البلاد.

في سياق متصل، نفت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وجود أي نية لفرض ضرائب جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة.

وأكدت أن الشائعات المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن فرض ضرائب إضافية أو إلزامية على الهواتف المستوردة عند تشغيل شريحة الهاتف بعد مرور 90 يومًا من دخول البلاد لا صحة لها.

وأوضحت عبد العال أن القانون الحالي واضح ولا لبس فيه بشأن الرسوم والضرائب على السلع والبضائع المستوردة، مشيرة إلى أن الحكومة تسعى لضمان الشفافية في جميع القرارات المتعلقة بالجمارك.

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الحكومة لضمان تنظيم دخول الهواتف المحمولة بشكل قانوني ومنظم، إضافة إلى الحد من محاولات التهريب التي تؤدي إلى خسائر كبيرة في الإيرادات الجمركية.