في ظل ارتفاع حالات فيروس الحصبة إلى 25 ألف إصابة ووفاة 120 طفلا في المغرب، تُواجه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية انتقادات لعدم اتخاذ تدابير استباقية، رغم تحذيرات منظمة الصحة العالمية منذ 2023.
خبراء وأطباء شددوا على ضرورة التلقيح باعتباره الحل الوحيد لوقف انتشار المرض، مع مطالبات بإعلان حالة طوارئ صحية وتفعيل استراتيجية مشتركة تضم قطاعات الصحة والتعليم والداخلية. كما دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة إلى تعزيز جهود التلقيح ومكافحة سوء التغذية لضمان حماية الأطفال من هذا الوباء القاتل.
وتحدثت الشبكة الحقوقية عن ما أسمته “فشل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في القيام بتدابير استباقية التصدي لفيروس الحصبة بعد تحذير منظمة الصحة العالمية سنة 2023 أدى إلى انتشار الفيروس وفقدان أرواح طفولة بريئة بالعشرات، حيث سجل 25 ألف إصابة و120 وفاة”.
وسجلت الهيئة المغربية ذاتها أنه “على الحكومة الإعلان عن حالة طوارئ صحية وتفعيل عمل اللجنة المشتركة بين وزارة الصحة مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض والداخلية والتعليم وإعمال وتنفيذ إستراتيجية مشتركة للتصدي لهذا الوباء”.
وفي هذا الإطار عمل مولاي سعيد عفيف، اختصاصي طب الأطفال وعضو اللجنة العلمية للتلقيح ضد “كوفيد 19″، تجديد التأكيد على أن “الوباء موجود، والحل هو اللقاح”.
وتابع عفيف، ضمن تصريح لهسبريس: “حينما يكون الحل موجودا فيجب اللجوء إليه؛ فمثلا سنة 2013 تم تلقيح 11 مليون نسمة من 9 أشهر حتى 17 سنة جعلنا في منأى عن أي انتشار وبائي لم نكن نسجل حتى عشر حالات كل سنة، لأن التغطية بالتلقيح كانت تفوق 95 في المائة؛ في حين اليوم انخفضت بشكل كبير ووصلت في بعض المناطق حتى إلى 60 في المائة”.
وأكد الطبيب المختص في طب الأطفال أن خطورة بوحمرون تتمثل بشكل أساسي في سرعة انتشاره، إذ إن شخص واحد يمكن أن ينقل العدوى إلى أكثر من 12 شخصا”، مذكرا أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أطلقت حملة استدراكية يجب أن ينخرط فيها جل الأشخاص.
وتابع المتحدث ذاته قائلا: “كل مكونات الدولة معبأة، سواء وزارة الداخلية أو التربية الوطنية التي تراجع الدفاتر الصحية للتلاميذ؛ ناهيك عن خطبة يوم الجمعة الفارطة وحديث الأئمة عن أهمية اللقاح”.
وشدد عفيف على أن “اللقاح هو ناجع وآمن خلافا للشائعات التي تم تداولها”، لافتا إلى أن “الوضعية اليوم وعدد الإصابات لم نشاهدها منذ الثمانينات”.
من جانبه، قال علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، إنه “رغم ارتفاع عدد الوفيات، فإن الحكومة لم تحرك ساكنا للإعلان عن حالة طوارئ صحية وتفعيل عمل اللجنة المشتركة بين وزارة الصحة مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض والداخلية والتعليم وإعمال وتنفيذ إستراتيجية مشتركة للتصدي لهذه الحالة الوبائية من خلال القرار المشترك رقم 1814 المؤرخ في 24 نونبر 2014، الموقع بين قطاعات الصحة والفلاحة والداخلية والبيئة، وإنشاء لجنة وطنية ولجان جهوية وإقليمية مشتركة”.
وتحدث رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة عن ما أسماه “غياب المعطيات الدقيقة لوضع مخطط واستراتيجية وطنية لمكافحة فيروس الحصبة”، مؤكدا أنه “من المفروض أن تكون لدى مصالح وزارة الصحة كافة المعطيات حول خريطة التمنيع والأسر التي لم يستفد أبناؤها من استكمال تلقيحها في زمن الرقمنة، والتوجيه بإعطاء الأهمية الدفاتر الصحية في كل دخول مدرسي أي أن يطالب التلاميذ وأولو الأمر بتقديم دفتر اللقاح مع وثائق التسجيل من أجل التأكد من حصولهم على الجرعات اللازمة للوقاية من الحصبة وغيرها من الأمراض المعدية والمتنقلة وتسريع وتيرة الجهود الرامية إلى حصول جميع الأطفال على جرعتين من لقاح الحصبة”.
وأكدت الشبكة أن “الحصبة تشكل خطرا قاتلا على الأطفال المصابين بسوء التغذية والفقر والهشاشة”، مشيرة إلى أن “كل الدراسات تؤكد أن سوء التغذية يسرع من المضاعفات الخطيرة المؤدية إلى العجز أو فقدان البصر… أو الوفاة في حالة الإصابة بالحصبة؛ وهو ما يستدعي اتباع نظاما غذائيا منتظما يحتوي الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتين مكملات الفيتامينات، خاصة “أ” و”د” باعتبار أنهما مهمان بشكل خاص لوظيفة المناعة لتفادي تلف العين والإصابة بالعمى، ويمكن أن يساعد في تقليل شدة الأعراض والأطعمة التي لها دور فعال في تعزيز جهاز المناعة وسرعة الشفاء لأنها مليئة بالعناصر الغذائية الأساسية لجسم الإنسان، في ظل الفقر وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية”.