واصلت وزارة الداخلية توجيه ضربات قوية للمافيا المتورطة في جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عبر إخفائها عن التداول والتعامل بها خارج السوق المصرفي الرسمي.
وهذه الجرائم تمثل تهديدًا خطيرًا للاقتصاد الوطني، إذ تساهم في تقلبات غير محسوبة في أسعار العملات، ما يؤثر سلبًا على استقرار السوق.
في إطار جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، تم ضبط عدد من القضايا الخاصة بالإتجار في العملات الأجنبية بمبالغ مالية تجاوزت 9 ملايين جنيه خلال الـ24 ساعة الماضية.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال القضايا المضبوطة، في إطار استمرار وزارة الداخلية في مكافحة هذه الأنشطة غير القانونية التي تضر بالاقتصاد المصري وتستهدف استقرار العملة المحلية.