تطوير قواعد القيد للتيسير على الشركات المقيدة للتصرف فى أصولها

تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية إدخال تعديلات على قواعد قيد وشطب واستمرار قيد الأوراق المالية لتنظيم عملية تصرف الشركات المقيدة فى اصولها ومنها العقارات أو الأصول الثابتة الأخرى، وذلك استكمالا لجهود الهيئة المستمرة للتيسير على الشركات المقيدة عبر اتخاذ كل ما يلزم نحو توفير بيئة أعمال مواتية بالقطاع المالى غير المصرفى توفر فرص استثمارية للشركات فى إطار سعيها الدائم نحو التأكد من استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.
تهدف التعديلات المرتقبة إلى إزالة عدم الوضوح فى تحديد نوع القوائم المالية التى يتم الاعتماد عليها فى قيمة حقوق الملكية التى تحتسب نسبة القيمة التقديرية للأصل أو الشركة محل التصرف اليها، وذلك بما يسمح ان تكون تلك القوائم اخر قوائم مالية سنوية أو دورية سواء المنفردة أو المجمعة حسب الأحوال، حيث يتم الزام الشركات المقيدة بإعداد دراسة قيمة عادلة من مستشار مالى مستقل فى حال تخطى قيمة الأصل أو الشركة التقديرية محل التصرف نحو ١٠٪ من حقوق ملكية الشركة المقيدة الراغبة فى التصرف.
كما أن التعديل المقترح يساعد المستثمر على تقدير موقف الشركة، وفى نفس الوقت يعطى مرونه لمجلس إدارات الشركات المقيدة ويخفف أعباء والتكاليف المرتبطة بالتصرف.
تأتى هذه التعديلات استكمالا للجهود المستمرة وخطة الإصلاح والتطوير الشاملة التى تقودها ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية تحت قيادة الدكتور محمد فريد صالح، لتعزيز دور القطاع المالى غير المصرفى فى دعم الاقتصاد القومى لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فى إطار رؤية واستراتيجية تراعى كافة المستجدات والتطورات البيئية والتكنولوجية وتتكامل مع الأولويات التنموية للدولة المصرية، حيث فم تقف حدود التطوير عند الأسواق المتاحة فقط والمتمثلة فى سوق رأس المال وأنشطة التأمين والتمويل، بل قدمت الهيئة أطر تنظيمية مرنة ومبتكرة لإتمام التحول الرقمى بالقطاع وكذلك إطلاق أول سوق كربون طوعى منظم.