تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس خلال الاحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة، عن خطة الإصلاح الاقتصادي، مرحبًا بجميع الآراء التي من شأنها وجود حلول ومقترحات تصب في صالح الدولة، موجهًا رسالة لكل من يتحدث في الاقتصاد قائلا: “نرحب بكل من لديه خطة أو رؤية ولكل من يتحدث في الاقتصاد” ويقول إن لديه “روشتة طبية للحل ومعي حلولًا وأفكارًا، فإنني أقول له .. أنا معك في أي حل أو مقترح نحن نراه لأننا أصحاب مصلحة في حل هذه المسألة”.
وتابع الرئيس السيسي: “وعندها سنكون بتوفيق من الله سبحانه وتعالى في مكانة أخرى، لسببين، الأول أن نقلل فاتورة الاستيراد، والسبب الآخر هو أنه لو هناك فرصة في أن أنتج وأصدر فسوف أقوم بالتصدير”.
وفي السياق قال محمد محمود عبدالرحيم الباحث الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، إن أزمة الاقتصاد المصري تتطلب إجراءات ابتكارية وخارج الصندوق ولابد عند تقديم أي طرح أو مقترح من مراعاة بعد التكلفة وإمكانية التطبيق على أرض الواقع وبعيدًا عن النظريات.
وطالب محمود في تصريح خاص لـ”بوابة الوفد” بالتركيز على مفهوم الاستثمار الحقيقي لتحقيق قيمة مضافة عن طريق الاستثمار في تعميق التصنيع المحلي والتصدير الصناعي بمكون محلي بنسبة معقولة، موضحًا أن ذلك يتطلب إزالة العوائق والروتين لجذب استثمارات جديدة.
وكشف الباحث الاقتصادي، أن أزمة الدولار أوضحت أنه لا يمكن أبدًا الاعتماد على الأموال الساخنة فقط وذلك لضمان عدم تكرار الأزمة مرة أخرى، على جانب آخر لابد من زرع ثقافة الاستثمار بدلا من بدائل أخرى قد تسبب ضرر للاقتصاد الوطني وللشخص نفسه كمراهنات الرياضية على سبيل المثال، وبالتالي لابد من حملات توعية مدروسة للاستثمار في البورصة لتوسيع ثقافة الاستثمار في المجتمع.
وأشار عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، إلى ضرورة دعم الصادرات المصرية الصناعية بشكل مطلق وبكل الصور الممكنة، مشيرًا إلى أن المعيار الأهم ليس هو رفع قيمة الصادرات فقط بل يجب أن النظر إلى هيكل الصادرات من حيث التنوع والقيمة الاقتصادية المضافة، فتصدير بعض المواد الخام والحاصلات الزراعية قد يؤدي الى نتائج عكسية بالنظر إلى تكلفة الفرصة البديلة وإمكانية تعميق الصناعة المحلية.
وأكد محمد محمود، أن تطوير منظومة الصرف سيكون حافزًا مهمًا للغاية لزيادة قيمة الصادرات المصرية، قائلا: “منظومة دعم الصادرات الجديدة لا تتماشى أبدا مع الطموحات المصرية في تحقيق نمو مستدام وكبير في الصادرات فهناك بعض الإجراءات ستقلص في النهاية مستحقات المصدرين عن المبادرات القديمة في دعم الصادرات”.
وتابع الباحث الاقتصادي: المعضلة الرئيسية لدى المصدرين هي المنافسة الشرسة في الأسواق الدولية مع المنتجات من الدول الصناعية والصين والتي تتميز بالجودة والسعر المناسب، وبالتالي فإن دعم الصادرات يساهم بشكل كبير في توازن التكلفة وتحقيق ربحية مرضية للمصدرين، وتحقيق تدفق دولاري مستدام للدولة ناتج عن عمليات اقتصادية حقيقية.
وطالب عبد الرحيم بإيجاد آلية تمنع تحمل المستهلك النهائي نسبة الزيادة بمفرده مع مراعاة عجز الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى ضرورة التفكير في دراسة إنشاء صندوق لتمويل فروق أسعار المنتجات البترولية لمزيد من التحوط وتخفيض الآثار السلبية على الموازنة العامة للدولة دون تحمل المواطن هذه الفروق، أو على الأقل تحميله بشكل نسبي مع مراعاة عجز الموازنة العامة للدولة وأعتقد أن هذا الشكل هو الأنسب للحالة المصرية والتي لا تتحمل الزيادات المستمرة، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة البحث عن اكتشافات بترولية جديدة تساهم في سد الفجوة الاستيرادية لضبط الطلب والعرض.
وفقًا للقانون رقم 1 لسنة 2000 من قانون الأحوال الشخصية، تشمل إجراءات التقاضى فى المنازعات…
واحد من أهم الاستفسارات التي وردت إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السعودية والتي تم…
حقق فريق مانشستر يونايتد انتصارًا ثمينًا على جلاسكو رينجرز بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت…
الدولار يحافظ على استقراره أمام الجنيه المصري اليوم، حيث يبقى السعر ثابتًا نسبيًا في البنوك،…
عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا لمتابعة تطورات العمل ومستجدات مشروع…
بدأ فريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري ،فى الاستعدادات لمواجهة الاسماعيلى والمقرر لها مساء الأحد المقبل…