سلط النقاش بين مجموعة من الفاعلات النسائيات من المغرب وتونس ومصر الضوء على ملف الأمهات العازبات وأطفالهن، بغية تبادل الخبرات والتجارب من أجل البحث عن حلول قانونية لتجاوز هذه الإشكالية.
وكشفت مداخلات فاعلات نسائيات في ندوة إقليمية نظمت من طرف جمعية “إنصاف”، الخميس بالدار البيضاء، أن عدد الأمهات العازبات في تزايد وكذا عدد الأطفال الناتجين عن العلاقات خارج عن إطار الزواج.
وأوضحت أمينة خاليد، الكاتبة العامة لجمعية “إنصاف”، أن هذا الملتقى الإقليمي يأتي في ظل النقاش الدائر على الصعيد الوطني حول مدونة الأسرة والتعديلات المرتقبة عليها، خصوصا مع المطالب التي رفعتها الحركة النسائية.
وأفادت خاليد بأن عدد الأطفال الذين تم إنجابهم في علاقات خارج إطار الزواج في تزايد، الأمر الذي يستدعي التحرك من أجل إيجاد حل لظاهرة الأمهات العازبات.
وقالت: “الكل يدرك أن المجتمع المغربي محافظ، لكن في الوقت نفسه يتم إنجاب هؤلاء الأطفال من خلال علاقات خارج إطار الزواج. لهذا، فإننا نسجل أن عددهم في تفاقم كبير”، مضيفة أن هذا الأمر “يجعل الأم العازبة والطفل موصومين بالعار، والأسرة ترفض الأم وتطردها، ما يجعلها معرضة للهشاشة والفقر”.
ودعت الفاعلة النسائية في هذا السياق المسؤولين إلى عدم التغاضي عن هذا المشكل الذي يلزم البحث عن حل له، موردة أن “هناك اعترافات شكلية بأن الطفل يمكن تحديد نسب له، ولذلك فالدولة يجب أن تقوم بدورها وتقوم بتنزيل اتفاقيات حقوق الطفل والمرأة”، مشددة على أن “الأوان حان لإيجاد حل لهذه المعضلة التي تعرفها الأم العازلة”.
من جهتها، وفي معرض حديثها عن التجربة التونسية، سجلت حياة ورتاني، عضو مكتب جمعية أمل للعائلة والطفل من تونس، أن الأمهات العازبات يواجهن تحديات كبيرة تتراوح بين الضغوط الاجتماعية والقانونية، إضافة إلى الظروف الاقتصادية التي قد تعيق تقدمهن وتقديرهن في المجتمع.
وأوضحت الفاعلة النسائية التونسية في مداخلتها أنه “رغم التقدم الذي حققته تونس في مجال الحقوق النسائية، لا تزال هذه الفئة تعاني من مشكلات عدة تجعل حياتهن أكثر صعوبة”.
وذكرت ورتاني أن إدارة الأسرة بوزارة شؤون المرأة التونسية تسجل سنويا ما بين 1200 و1500 ولادة خارج إطار الزواج القانوني.
وقالت إن مختلف الأرقام الصادرة عن الجهات الرسمية تفيد بأن غالبية هذه الولادات تسجل لدى فتيات عازبات تتراوح أعمارهن بين 15 و24 سنة، كما أن المستويات التعليمية للأمهات العازبات تتراوح بين الأمية التامة أو لا تكاد تتجاوز المرحلة الابتدائية، وفي أفضل الأحوال التعليم الثانوي، وينتمين لأوساط اجتماعية ضعيفة اقتصاديا وتعليميا.
ولفتت عضو جمعية أمل للعائلة والطفل التونسية إلى أنه على الرغم من عدم وجود قوانين خاصة بالأمهات العازبات، إلا أن هناك عددا من الإجراءات المتخذة للتعهد بهن سواء أثناء الحمل أو عند الولادة أو بعدها، مبرزة أن القانون التونسي يمنح الحق لكل النساء في الإجهاض خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.