عبر مهنيو نقل المسافرين عبر الحافلات عن رفضهم برنامج “الحافلة الآمنة”، الذي جاءت به وزارة النقل واللوجيستيك، والذي يهدف إلى تجويد خدمات الحافلات وتحسين شروط السلامة الطرقية، بالإضافة إلى الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لضمان تنقل آمن ومريح.
وأكد مهنيون أن هذا المشروع “لن يعود على الناقل بأي نفع، بل سوف يودي بهم وبالقطاع إلى الهاوية”، مشيرين إلى أن هذا المشروع عجزت الوزارة عن تمريره خلال هذه السنة التي توشك على النهاية “لعدم تواجد آليات “الحافلة الآمنة” في السوق، نظرا لعدم وجود دراسة مسبقة لهذا المشروع”.
وقال يونس بولاق، رئيس الجامعة المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة للنقل الطرقي بالمغرب، إن قطاع النقل الجماعي للأشخاص بين المدن بواسطة الحافلات يعاني كثيرا، مشيرا إلى أن “الناقلين أصبحوا بين مطرقة غلاء الأسعار ولهيب المحروقات وسندان تنكر الوزارة الوصية لإيجاد الحلول الجذرية لملفهم المطلبي العادل”.
وأكد أن المهنيين يعترضون على برنامج “الحافلة الآمنة”، مطالبين بإعادة النظر في الكثير من نقاطه، وعلى رأسها أن يكون عمر الحافلة أقل من سبع سنوات، ومبالغ المنح.
وأبرز أن القطاع يعرف غياب تفاوض جدي من قبل الوزارة لمناقشة الملفات المطلبية الحقيقية للمهنيين، مشيرا إلى أن فشل الوزارة في تنزيل مشروع “الحافلة الآمنة” يدل على انعدام التشاور والمقاربة التشاركية الحقيقية.
من جهته، قال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، إن المواطن المغربي صار يستنكر ما آلت إليه بعض الحافلات لنقل المسافرين، مشيرا إلى أن “القليل من الشركات الكبرى بادرت بتغيير أسطولها”.
وأشار العضو بالجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى أنه بات واجبا اتخاذ مجموعة من الحلول لمعالجة مشكلة الحافلات القديمة، مع وضع خطة زمنية لاستبدال جميع الحافلات التي تشكل خطرا على المسافرين.
كما أكد على ضرورة تقديم حوافز مالية أو قروض ميسرة لشركات النقل لتجديد أسطولها خدمة للوطن والمواطنين.
وأشار إلى أن هذه الحافلات “يجب أن تخضع لفحوصات تقنية صارمة للتأكد من سلامة الحافلات المستخدمة، التي لا تتطابق مع معايير السلامة والأمان، من خلال القيام برقابة جد صارمة لضمان الالتزام بالقوانين ومعايير السلام الجاري بها العمل”.
وسجل رئيس الجمعية أن المغرب مقبل على تظاهرات عدة، لذلك يجب تحسين البيئة التحتية للنقل العام لجذب المسافرين.