مجلس النواب يوافق على اختصاص النيابة العامة بتحريك مباشرة الدعوى الجنائية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم السبت على المادة “1” من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب.

ونصت المادة “1” من مشروع قانون الاجراءات الجنائية على أن:

تتولى النيابة العامة التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون. ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.

كما وافق على المادة (2)  من مشروع القانون التى نصت على أن:

يتولى النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة مباشرة الدعوى الجنائية على النحو المبين بالقانون.

ويمثل مشروع القانون نقلة نوعية جديدة في السياسة العقابية قائمة على التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين.

يتضمن مشروع القانون النص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.