بقيمة 30 مليار جنيه.. إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لدعم الشركات

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية خلال الاجتماع الرابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، عن إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة جديدة لدعم الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية.

وزيرا الصناعة والمالية يعلنان إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لدعم الشركات

تشمل المبادرة توفير تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه للقطاع الخاص، لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج في مجالات صناعة الأدوية، والصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، والملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، والتعدين، ومواد البناء.

كما تُمنح الأولوية للمنشآت الواقعة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية والتي توفر فرص عمل كثيفة، مثل المحافظات الحدودية، خاصة البحر الأحمر من جنوب سفاجا، ومحافظات الصعيد، وجنوب الجيزة، وإقليم قناة السويس (بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، وشرق القناة).

وتسهم الخزانة العامة للدولة في تمويل هذه المبادرة، متحملةً فارق سعر الفائدة، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.