يعتزم المتصرفون التربويون الانضمام بدورهم إلى قائمة الفئات التعليمية التي لجأت إلى الاحتجاج خلال هذا الموسم الدراسي، “ترافعا عن المطالب”، حيث قررت نقابتهم ذات التسمية المختصرة SAP خوض إنزال وطني “إنذاري” بالعاصمة الرباط، يوم الجمعة 31 يناير الجاري، بعدما بدا لها “تردد الوزارة في التعاطي الجاد مع الملف المطلبي، وارتفاع الغضب في صفوف أطر الإدارة التربوية سابقا”.
وكان اجتماع اللجنة المشتركة المكونة من النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، المنعقد أمس الجمعة، قد تكشف عن “حصر اللوائح النهائية مع الوظيفة العمومية من أجل المراجعة وتسوية ترقيات المتضررين برسم 2021 و2022 و2023، بما يضمن جبر الضرر الذي لحقهم والطي النهائي لهذا الملف”.
غير أن نقابة المتصرفين التربويين أكدت، في تواصلها مع هسبريس، أن “ملف هذه الفئة المطلبي ما زالت به مطالب كثيرة تنتظر التجاوب، من أهمها النظام الأساسي للمتصرفين التربويين ورفع قيمة التعويضات التكميلية”، رافضة في الآن ذاته “تقزيم هذا الملف في مطلب الترقية فقط”.
وقال كمال بن عمر، الكاتب العام الوطني لنقابة المتصرفين التربويين، إن “مخرجات اللقاءات التي جمعت وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بما فيها اجتماع أمس، لم ترقَ إلى تطلعات المتصرفين التربويين. ولذلك، فإن البرنامج النضالي ما زال قائما في انتظار أية مستجدات تفيد بالتجاوب مع مطالب هذه الفئة”، مبرزا أن “لقاء أمس بين الطرفين كان أساسا مخصصا لترقية هذه الأطر الإدارية ذات الملف المطلبي الواسع”.
وأوضح بن عمر، في تصريح لهسبريس، أن “الشق المرتبط بالمتصرفين التربويين في بلاغ نقابات التعليم انطوى أساسا على نوع من الغموض بالنسبة للشغيلة”، مشددا على أن “مطالب هذه الفئة متعددة، ولا يمكن حصرها في مطلب الترقية فقط”.
وأورد المتصرف التربوي ذاته أنه “على رأس المطالب التي يناضل عنها أطر الإدارة التربوية إحداث نظام أساسي خاص بهذه الفئة، نظرا لخصوصية مهنتها؛ ففي سياق تدبيرها للمؤسسات التعليمية تطلع على ملفات باقي هيئات منظومة التربية”، مؤكدا أن “من شأن هذا النظام الدفع في اتجاه الحفاظ على سرية العمل الإداري بخصوص هذه الملفات”.
وذكّر المتحدث نفسه بأن المتصرفين التربويين “يرفعون كذلك مطلب رفع قيمة التعويض التكميلي عن تغيير الإطار، حيث إنها لا ترقى حاليا إلى تطلعاتهم، وهم الذين تلقوا تكوينيين؛ أحدهما في المجال الإداري التدبيري والآخر في المجال الديداكتيكي البيداغوجي”، مبرزا أن “الزيادة في التعويض عن السكن تبقى بدورها حاجة ملحة، إذ إن 100 درهم، قيمة هذا التعويض حاليا، لا تمثل نسبة مرئية ضمن السومة الكرائية”.
وأفاد بن عمر بأنه “بعد تنفيذ الإنزال الوطني المرتقب سيتريث المتصرفون التربويون وينتظرون طبيعة تفاعل الوزارة الوصية؛ فإذا كان إيجابيا فإنهم سيلجأون إلى التهدئة بطبيعة الحال فهدفهم في نهاية المطاف هو الرقي بالمنظومة التعليمية وضمان سيرها العادي لا تعطيله”، مستدركا أنه “في المقابل كان هناك تماطل من جانب الوزارة، فسوف يتكون للنقابة كلمة أخرى”.
وتعتبر نقابة المتصرفين التربويين نفسها “الممثل الشرعي الوحيد لهذه الفئة؛ نظرا لأنها على اطلاع مباشر على كل مشاكل المتصرف التربوي ومطالبه، خاصة أن أعضاء النقابة، سواء بمكتبها الوطني أو بمجلسها الوطني، فاعلون وممارسون بالميدان”، وفقا لعبد المجيد لالوش، عضو المكتب الوطني لنقابة المتصرفين التربويين.
وأورد لالوش، ضمن تصريح لهسبريس، أن “اجتماع اللجنة المشتركة بين الوزارة والنقابات، أمس، على غرار سابقيه، كان دون المستوى المطلوب؛ حيث تم تمييع الملف المطلبي وتقزيمه في إطار مطلب وحيد هو الترقية”، مستدركا بأنه “مخرجاته أساسا وردت بطريقة غامضة تشتت آذان المتصرفين التربويين ولم تنجح في تذويب الاحتقان والغضب؛ فهي لم تجب بصريح العبارة عن سؤال هل الترقية ستتم بمسارين، بما يضمن حفظ حق المتصرفين التربويين”.
وشدد على أنه ” في الأقل إذ تقررت الترقية بمسار واحد، فيجب أن يكون هو مسار الخريجين الذين ضحوا بالغالي والنفيس في سبيل الرقي بالإدارة التربوية”.
واتفق المتحدث ذاته مع بن عمر في أن “ألح مطلب يرفعه المتصرفون التربويون هو إخراج نظام أساسي خاص بهم نظرا لخصوصية مهنتهم؛ فهم يتحملون مسؤوليات جسيمة في هذا الصدد”، مؤكدا أن “هذا النظام سيمكن مستقبلا من تفادي جميع الإشكاليات المطروحة الحالية؛ إذ سيكون سهل التحريك والتغيير (إمكانية التعديل) ومساير دائما للتطور الذي تعرفه الإدارة التربوية”.
وزاد مشددا، في ختام تصريحه لهسبريس، على أنه “من غير المنطقي أو المقبول بقاء قيمة التعويض التكميلي للمتصرفين التربويين 500 درهم؛ فهذا المبلغ الهزيل لا يقدم إجابة مالية عن المشقات والمتاعب التي يواجهها أطر الإدارة التربوية (سابقا) في مهامهم”.