القطاع الخاص المصري يجذب تمويلات ميسرة بقيمة 14.5 مليار دولار منذ 2020

كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن وصول حزم التمويل التنموي من الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين لصالح القطاع الخاص إلى أكثر من 14.5 مليار دولار منذ عام 2020.

وأوضحت المشاط، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب لمناقشة التنفيذ الفعلي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023-2024، أن تلك التمويلات الميسرة تتوزع بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، وعلى رأسها قطاع البنوك والمؤسسات المالية، وقطاع الطاقة، وقطاع النقل والخدمات اللوجيستية، والتحول الأخضر.

وأشارت، إلى أن الوزارة تعمل باستمرار على زيادة معدلات التمويل الإنمائي للقطاع الخاص، في إطار جهودها لحشد التمويل من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، وذلك إيمانا من الدولة المصرية بأهمية دور القطاع الخاص.

قطاع البنوك والمؤسسات المالية في الصدارة

ونوهت، إلى التعاقد على نحو 4200 ميجاوات في إطار محور الطاقة لبرنامج” نوفي”، كما تم توفير تمويلات ميسرة لشركات القطاع الخاص من شركاء التنمية الدوليين بقيمة 3.9 مليار دولار، وذلك ضمن ثمار الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة والتي عززت الاستثمارات الخاصة بقطاع الطاقة النظيفة والمُتجددة وتحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات في هذا المجال.