وافق مجلس النواب المصري في جلسته المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مقترح قانوني جديد يُلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال 24 ساعة من وقت إحالته إليها، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الحقوق والحريات وحماية العدالة الدستورية.
الموافقة التي تمت بأغلبية كبيرة من أعضاء المجلس، تأتي في إطار تعديل جديد يشمل إضافة فقرة إلى المادة 104 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنظم كيفية استجواب النيابة العامة للمتهمين.
وينص التعديل على أن تبدأ النيابة العامة التحقيق مع أي متهم في مدة لا تتجاوز 24 ساعة من لحظة إحالته إليها، تنفيذاً للالتزام الدستوري المنصوص عليه في المادة 54 من الدستور المصري، والتي توجب بدء التحقيق فور تقييد حرية الشخص.
يتضمن المقترح الذي قدمه أحد النواب المستقلين تعديل المادة 104 من قانون الإجراءات الجنائية، ليُلزم النيابة العامة بإجراء استجواب فوري للمتهم خلال 24 ساعة من وقت إحالته إليها.
يهدف هذا التعديل إلى ضمان عدم استمرار احتجاز المتهمين لفترات طويلة دون تحقيق، وهو ما يتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان التي تضمنها الدساتير المصرية والعالمية.
كما جاء هذا التعديل في سياق مشروع قانون جديد يعكس التزاماً قوياً من قبل الدولة بتعزيز الحريات العامة وحماية الحقوق الشخصية للمواطنين، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ويعزز من شفافية الإجراءات القضائية.