أكدت وزارة الخارجية المصرية على تمسك مصر بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، مشددة على أن القضية الفلسطينية تظل القضية المحورية في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضحت الوزارة أن التأخر في تسوية القضية الفلسطينية، وفي إنهاء الاحتلال وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني، هو أساس عدم الاستقرار في المنطقة.
وفي هذا السياق، أعربت الوزارة عن استمرار دعم مصر لصمود الشعب الفلسطيني في أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة في وطنه، وفقًا لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
كما شددت على رفض مصر القاطع لأي مساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الاستيطان أو ضم الأراضي الفلسطينية، أو عن طريق إخلاء الأراضي من أصحابها عبر التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواء بشكل مؤقت أو طويل الأجل. وأكدت أن هذه السياسات تهدد الاستقرار الإقليمي وتزيد من تمدد الصراع في المنطقة، مما يقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
وفي إطار هذا الموقف الثابت، دعت وزارة الخارجية المصرية المجتمع الدولي إلى العمل على بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية وخطوط الرابع من يونيو 1967.