وافق مجلس النواب اليوم في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل المادة الأولى من مشروع قانون الحوافز الضريبية والتيسيرات للمشروعات، التي كانت قد قدمتها الحكومة، وينص التعديل على رفع الحد الأقصى لحجم الأعمال السنوي للمشروعات التي تستفيد من الحوافز الضريبية إلى 20 مليون جنيه، بدلًا من 15 مليون جنيه كما كان في النسخة الأصلية للقانون.
وأوضح الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، وممثل الأغلبية البرلمانية “مستقبل وطن”، أن هذا التعديل يعكس استجابة المجلس للضغوط الاقتصادية التي تواجهها المشروعات الصغيرة بسبب ارتفاع الأسعار والموجات التضخمية، موضحًا أن القرار سيساعد في زيادة الإنتاج وتشغيل المزيد من العمالة، لافتًا إلى أن دعم المستثمرين الصغار يعد خطوة أساسية لتحفيز الاقتصاد الوطني.
اعترض وزير المالية أحمد كوجك، على المقترح الذي تقدمت به النائبة ألفت المزلاوي، برفع حجم الأعمال السنوي للمشروعات إلى 30 مليون بدلًا من 15 مليون، مشيرًا إلى أن هذا المشروع ضمن حزمة كبيرة من التسهيلات التى تتحملها الدولة.