علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن عمالا جددا توصلوا بتقارير خطيرة من أقسام “الشؤون الداخلية” بالأقاليم حول خروقات خطيرة، اكتسى بعضها طابعا جنائيا، ورطت رؤساء جماعات ومنتخبين وموظفين في أقسام تعمير.
وأوضحت المصادر سالفة الذكر أن التقارير الجديدة همت تحديدا تلاعبات في وثائق ومستندات خاصة بمساطر منح رخص السكن وشبهات وتزوير رخص “استثنائية”؛ ما تسبب في عرقلة مشاريع عقارية واستثمارية بعدد الجماعات، خصوصا المتمركزة في ضواحي المدن الكبرى.
وأفادت مصادر الجريدة بأن عمالا وجهوا استفسارات إلى رؤساء جماعات بشأن أسباب تأخر مشاريع استثمارية موضوع طلبات رخص بناء قيد المعالجة حاليا، مؤكدة أن إجابات عدد منهم لم تكن مقنعة بالنسبة إلى المسؤولين الترابيين الذين رفعوا تقارير في الموضوع إلى المصالح المركزية؛ ما ساهم في إعادة توجيه مسار عدد من لجان التفتيش المركزية الوافدة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية نحو جماعات بعينها، لغاية التدقيق في خروقات تعمير ذات طابع استعجالي، لارتباط بعضها ببنيات تحتية مبرمجة في إطار الاستعدادات لاحتضان حدث “مونديال 2030”.
وأكدت المصادر نفسها أن تفاعل عمال أقاليم مع تقارير “الشؤون الداخلية” سيمتد إلى إحالة ملفات موظفين في أقسام تعمير متورطين في خروقات خطيرة؛ أهمها تضمين سجلات شهادات مطابقة السكن معطيات مغلوطة، على جهات البحث القضائي تمهيدا لمحاكمتهم.
وسجلت مصادر الجريدة أن بعض هؤلاء الموظفين حملوا مسؤولية اختلالات سجلتها لجان التفتيش المركزية إلى نواب حائزي تفويضات تعمير ورؤساء جماعات سابقين شكلوا موضوع مساطر عزل أمام القضاء الإداري، استنادا إلى مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات.
وحددت لجان تفتيش مركزية حلت بجماعات ترابية في أقاليم وجهات مختلفة، على رأسها جهنتي الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي، هوية موظفين في أقسام التعمير بإدارات جماعية ذكرت أسماؤهم بشكل صريح في إخباريات وردت عليها عددت المشاريع العقارية المتورطين في استغلالها والتلاعب في مساطر مراقبتها وترخيصها، مشيرة إلى رصد اغتناء تقنيين خلال سنوات قليلة فقط من عملهم مقارنة مع مهندسين يشتغلون معهم في المصالح نفسها.
وكشفت مصادرنا عن خضوع تقنيين وموظفي مصالح تعمير بجماعات لأبحاث عناصر الدرك الملكي تحت إشراف النيابة العامة، بشأن وقائع شرعنة أبنية عشوائية بواسطة رخص بناء موقعة من قبل رؤساء جماعات، تحمل أرقاما تسلسلية خاصة برخص استثنائية استنفدت الغرض الممنوحة من أجل منذ سنوات، مؤكدة أن هذه العمليات التدليسية مكنت من استنساخ عشرات الوثائق الإدارية واستغلالها خارج القانون في استبعاد أبنية عن قرارات الهدم.
يشار إلى أن قرارات التوقيف والعزل المتناسلة في حق رؤساء جماعات ومنتخبين خلال الأشهر الماضية يرتقب أن تمتد إلى موظفين في عمالات وجماعات ترابية ورؤساء مصالح ومسؤولين كبار، بعد استكمال لجان التفتيش المركزية تقاريرها النهائية بشأن اختلالات وخروقات موضوع عمليات التدقيق الجاري التي همت أكثر من مصلحة وقسم ومرفق جماعي في جهات مختلفة من المملكة.