أعرب الحزب الليبرالي المصري عن رفضه القاطع لتصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن مقترح نقل سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن.
واعتبر الحزب أن هذا المقترح يمثل “انتهاكًا صارخًا للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني”، ويشكل تجاهلًا فاضحًا للشرعية الدولية والقوانين التي تؤكد حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم والعيش بكرامة على أراضيهم التاريخية.
وأكد الحزب أن الشعب الفلسطيني، الذي عانى من الاحتلال والتهجير القسري لعقود، لن يقبل بحلول تهدف إلى محو هويته الوطنية أو تغييب حقوقه.
ونوه الحزب إلى أن مقترح ترامب ليس سوى محاولة جديدة لتصدير الأزمات إلى دول الجوار، مشيرًا إلى أن هذا المقترح لا يسهم في تحقيق السلام بل يعمق الأزمات ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما وجه الحزب الليبرالي المصري نداءً إلى الإدارة المصرية بتمسكها بموقفها الوطني الرافض لأي محاولات تهجير للفلسطينيين أو فرض حلول على حساب أمن مصر القومي واستقرارها.
وشدد الحزب على أن حماية حقوق الفلسطينيين واستقرارهم جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.
ودعا الحزب الإدارة الأمريكية إلى إعادة النظر في سياساتها التي تؤدي إلى زيادة التطرف ودعم الاحتلال بشكل مطلق، مما يزيد من زعزعة استقرار المنطقة.
ولفت إلى أن الولايات المتحدة يجب أن تتحمل مسؤولياتها التاريخية والأخلاقية في اختيار ما بين الحفاظ على استقرار المنطقة أو الاستمرار في سياسات تُكرّس الظلم وتعزز الكراهية.
وفي الختام، طالب الحزب بإيجاد حلول عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، تبدأ بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإدانة جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني.
وأكد الحزب على أولوية ضمان حقوق الفلسطينيين، وعلى رأسها حق العودة وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، كخطوة أساسية نحو تحقيق سلام عادل ومستدام في المنطقة.