استثمارات القطاع الخاص في مصر تقفز 30% خلال الربع الأول من 2024-2025

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن ارتفاع قيمة استثمارات القطاع الخاص إلى 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة في الربع الأول من 2024/2025،

وأظهرت البيانات الصادرة عن الوزارة اليوم، أن الاستثمارات الخاصة تمثل نحو 63.5% من إجمالي الاستثمارات خلال أول 3 أشهر من العام المالي الجاري، لتسجل نموًا بنسبة 30% مقارنة بالربع الأول من العام المالي الماضي.

تراجع الاستثمارات العامة 60%

ونوهت، إلى أن الاستثمارات العامة قد شهدت في المقابل تراجعًا بمعدل انكماش سجل 60.5% لتصل إلى نحو 57 مليار جنيه بالأسعار الثابتة، مقارنةً مع 144.4 مليار جنيه خلال نفس الربع من العام المالي 2023-2024.

ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومة المصرية لإفساح المجال لاستثمارات القطاع الخاص وذلك في ضوء الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة لتهيئة بيئة استثمارية مواتية فضلاً عن تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة.

تطوير منهجية جديدة لتقدير الاستثمارات الخاصة

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة حرصت على تطوير هذه المنهجية الجديدة لتقدير الاستثمارات الخاصة بالتعاون مع عدد من الخبراء الدوليين والمؤسسات المحلية، بهدف توفير رؤية أدق وأكثر شمولية لتوزيع الاستثمارات بين القطاعين العام والخاص.

وتضمنت عملية التطوير، العديد من ورش العمل والاجتماعات التي استمرت على مدار عامين. وأوضحت أن المنهجية الجديدة تركز على تضمين القطاع الخاص غير الرسمي، والإنفاق على قطاعات مثل؛ البحث والتطوير، والبنية التحتية التكنولوجية، وتطوير البرمجيات والوسائط الإلكترونية، كما تتضمن الإنفاق على المباني السكنية وصيانة المساكن من قِبل الأسر المعيشية.

مستهدفات الدولة لرفع الاستثمار الخاص

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن هذا التحديث يُعزز مستهدفات الدولة لرفع نسبة الاستثمار الخاص إلى 50% من إجمالي الاستثمارات بحلول العام المالي 2024-2025

اقرأ أيضًا: القطاع الخاص المصري يقتنص 12.5 مليار دولار تمويلات ميسرة خلال 4 سنوات

ويتماشى ذلك مع مستهدفات وثيقة ملكية الدولة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي، ورؤية مصر 2030 المحدثة، التي تركز على تمكين القطاع الخاص كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي. وتؤكد الوزارة استمرارها في تطوير أدواتها ومناهجها بما يُسهم في تحقيق رؤية شاملة للنمو الاقتصادي المستدام وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد المصري.

ونشرت الوزارة، بيانات الاستثمارات الكلية للمرة الأولى عقب مراجعة بيانات الاستثمار الخاص وفقًا لمنهجية محدثة. تأتي هذه الخطوة في سياق توجهات الدولة لتعزيز الشفافية والدقة في البيانات الاقتصادية، بما يتماشى مع استراتيجيتها لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، في إطار التزام الدولة بتطوير منظومة الحسابات القومية وتحسين دقة المؤشرات الاقتصادية.