اشترطت المركزيات النقابية أن يرافق نية الحكومة فتح ورش إصلاح أنظمة التقاعد في يناير المقبل، عقد جولة للحوار الاجتماعي، التي ما تزال “غائبة منذ التنصيص على تاريخها في آخر اتفاق مع الحكومة في شتنبر المنصرم”.
وأعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن شهر يناير الجاري حدد موعدا لتقديم عرض حكومي أولي حول إصلاح أنظمة التقاعد، متعهدة بأن “يكون وفق الأسس المتفق عليها في إطار الحوار الاجتماعي”.
نص اتفاق الحوار الاجتماعي لشهر أبريل على “مواصلة دراسة تفاصيل إصلاح أنظمة التقاعد وكيفيات تنزيله، باعتماد منهجية الحوار مع السعي إلى التوافق مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وذلك في أفق وضع تصور موحد لهذا الإصلاح وعرضه خلال الجولة المقبلة للحوار الاجتماعي في شتنبر 2024، على أن يتم عرضه على المصادقة التشريعية خلال دورة أكتوبر 2024 للبرلمان”.
واستغرب الاتحاد المغربي للشغل، على لسان أمينه العام الميلودي مخارق، هذا الإعلان الحكومي، قائلا: “هذا من الغرائب، وأمر مجانب للصواب ولتدبير ملف مجتمعي حساس”.
وأضاف مخارق، في حديث مع هسبريس، أن الحكومة لو التزمت بما تم الاتفاق عليه في الحوار الاجتماعي لأبريل لكانت جميع القضايا حاليا مفهومة، مؤكدا أن “نقابته لم تتوصل بأي دعوة لعقد جولة للحوار الاجتماعي حتى الآن كما تم التنصيص على ذلك سابقا”.
وأورد النقابي ذاته أن “الاتحاد يستغرب مع من استشارت الحكومة لبدء هذا الإصلاح وفق قطبين عمومي وخاص”، لافتا إلى أنه “لا يسقيم للحكومة أن تقرر وحدها مصير أجيال سابقة ومستقبلية من المغاربة حول موضوع تقاعدهم”.
وذكّر الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل بمواقف نقابته من هذا الموضوع، وعلى رأسها عدم المس بسن التقاعد من خلال رفعه، إذ “يجب أن يبقى اختياريا. ومن جهة أخرى، خفض معاشات المتقاعدين يُعتبر خطًا أحمر، بل يجب أن يكون العكس من خلال رفعها بالنظر للوضعية المعيشية”.
وأشار مخارق إلى أن اختيارية سن التقاعد “منطقية بالنظر إلى قطاعات يستحيل فيها هذا الأمر مثل التعليم والأعمال الشاقة”، مؤكدا أن “الاتحاد يرى أن هذه الاختيارية يجب أن تكون ضمن مرحلة تجريبية للوقوف على النتائج المتوقعة”.
ورفض المتحدث ما سماه “تهويل الأجراء والرأي العام” بـ”وجود عجز مالي مستقبلي (الإفلاس) لصناديق التقاعد، وهذا أمر كانت الحكومة من خلال الحوار معها قد اعترفت باستحالة وقوعه”.
وشدد مخارق على أن أزمة الإصلاح تكمن في “سوء الحكامة لهذه الصناديق”، مشيرا إلى أن “مساهمات واشتراكات الأجراء عالية للغاية، والكل يريد أن يعرف مصير هذه الأموال”.
من جهته، شدّد بوشتى بوخالفة، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على أن “هذا الإصلاح يجب أن يكون عبر جولة للحوار الاجتماعي مع النقابات”.
وأكد بوخالفة، في تصريح لهسبريس، أنه لا دعوة موجهة إلى نقابته حتى الآن حول هذا الموضوع “الاستراتيجي”، مستغربا “طريقة تعامل الحكومة مع المواضيع الاجتماعية دون إشراك النقابات”.
وذكّر نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بأن الحكومة “عليها أن تلتزم بكون العقد شريعة المتعاقدين، ولا يمكن أن تسير وحدها دون حوار اجتماعي مع شركائها”.