مصر تستهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص لـ987 مليار جنيه بخطة 2024-2025

كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن زيادة استثمارات القطاع الخاص إلى 987 مليار جنيه في خطة العام المالي 2024-2025، بنسبة 49.7% من إجمالي هيكل الاستثمارات الكلية.

الاستثمارات العامة تسجل تريليون جنيه

وأوضحت المشاط، في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة مؤشرات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023-2024، أن الاستثمارات العامة ارتفعت إلى نحو تريليون جنيه، بنسبة تبلغ نحو 50.3% من إجمالي هيكل الاستثمارات الكلية البالغ نحو تريليوني جنيه.

وذكرت، أن الخطة تستهدف توجيه أكثر من ثلثي الاستثمارات الحكومية للتنمية البشرية بنسبة 42.4% تأكيدًا لمواصلة انحياز الحكومة لهذه القطاعات التنموية، وتوجه الدولة لبناء الإنسان المصري، يليها قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، الذي يستحوذ على 25.4% من إجمالي الاستثمارات الحكومية.

1.626 تريليون جنيه حجم الاستثمارات الكلية

وأشارت المشاط، إلى أن حجم الاستثمارات الكليّة المنفذة في خطةُ العام المالي 2023-2024 بلغ نحو 1.626 تريليون جنيه بمعدل نمو بلغ 5.8% مقارنة بالمنفذ في العام المالي السابق، وبنسبة تنفيذ تبلغ نحو 98.5% من المستهدف في الخطة والمقدر بنحو 1.65 تريليون جنيه.

اقرأ أيضًا: ارتفاع الاستثمارات الكلية إلى 1.6 تريليون جنيه بخطة 2023-2024

ونوهت، إلى أن إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة بلغ نحو 926 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 6.3% مقارنة بالمنفذ في العام السابق، وبنسبة 88% من المستهدف والمقدر بنحو 1.05 تريليون جنيه، وتراجعت تبعا لذلك نسبة الاستثمارات العامة المنفذة الى إجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 57% مقارنة بمستهدف 64%، وذلك في إطار في توجه الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية يقودها القطاع الخاص.

استثمارات القطاع الخاص المنفذة في 2023-2024

وارتفع حجم الاستثمارات الخاصة المنفذة ليبلغ 700 مليار جنيه في 2023-2024، بمعدل نمو بلغ 5.3%، متجاوزة بذلك المستهدف والمقدر بنحو 600 مليار جنيه بنسبة تنفيذ 116%، ولتزيد نسبتها من اجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 43% مقارنة بنسبة مستهدفة قدرها 36% في مشروع الخطة.

وعوضت الزيادة الملحوظة في الاستثمارات الخاصة الانخفاض المحقق في اجمالي الاستثمارات العامة المنفذة، تأكيدًا لتوجّه الدولة لتعزيز مجالات النشاط للاستثمارات الخاصة اتفاقًا ووثيقة سياسة ملكية الدولة.