رئيس الوزراء يكشف سبب فرض ضرائب على الهواتف المحمولة

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، سبب فرض الضريبة التي تم إعلانها على الهواتف المحمولة، قائلا: أي جهاز يدخل البلاد يخضع لضرائب ورسوم تُسدَّد للدولة، كما أن حجم الأجهزة التي تدخل للبلاد بصورة مُهربة بأعداد كبيرة جدًا، ليس في مصر فقط ولكن لبلدان أخرى، والبُلدان تلجأ لهذه الإجراءات لضبط السوق، وتشجيع الصناعة المحلية على النمو.

إنتاج الهواتف المحمولة في مصر

وأضاف أن هناك 5 شركات دولية قامت بفتح مصانع لإنتاج الهواتف المحمولة في مصر، وهدف هذا القرار هو منع ما يؤثر على تلك الصناعات، وتشجيع الصناعة المحلية ليكون لها القدرة التنافسية، مضيفاً أن احتياجات السوق المصرية كبيرة من هذه الأجهزة، ولذا يجب تشجيع الصناعة المحلية.

وأكد أنه بالنسبة للمصريين في الخارج، فإنهم لن يدفعوا شيئاً، لكونهم مقيمين بالخارج، ولكن يستهدف القرار من اعتاد جلب أجهزة من الخارج، كما أن أي جهاز موجود قبل تطبيق القرار لن يخضع لأية إجراءات، ولكن نستهدف الأجهزة بداية من توقيت تنفيذ القرار، وسيتم منح مهلة زمنية لتوفيق الأوضاع، وبعد هذه المهلة سيكون من حق الدولة الحصول على الرسوم المُستحقة، ككل دول العالم.

وردًا على سؤال حول الجدل المُثار حول قانون المسئولية الطبية وحماية المريض الذي تم إصداره، قال الدكتور مصطفى مدبولي إن هذا القانون كان مطلبا من الأطباء لحمايتهم، موضحًا أن القانون يحتوي على مزايا كبيرة للغاية بالنسبة للأطباء، ولكن النقطة التي حدث حولها الجدل تتعلق بالمسئولية في حالة وقوع خطأ جسيم من طبيب.

قانون المسئولية الطبية وحماية المريض

وأوضح أن قانون العقوبات الحالي يُنظم هذا الموضوع، وكل ما في الأمر أننا أردنا تجميع المواد المسئولة عن هذا الموضوع في قانون واحد، مضيفًا: نحن مهتمون للغاية بحماية هذه الفئة من المجتمع المصري، والهدف من القانون هو تعظيم قيمة هذه الفئة وحمايتها، وبالتالي عندما استمعنا لوجهات نظرهم حدث توافق وتعديل في بعض النقاط، والهدف من القانون في نهاية المطاف هو المصلحة العامة، فعندما نرى من خلال المناقشات أن هناك بعض الأمور التي من الممكن أن يتم تعديلها وتحقق الرضا، نقوم بتنفيذها، مجددًا التأكيد على أن الهدف من القانون هو فقط إعطاء مزايا وحماية أكبر للأطباء، وبالتالي أياً كان ما حدث من نقاش، سوف نستوعب هذا الأمر خلال الفترة المقبلة.