المجلس الوطني للاعتماد يتوسع في 22 دولة.. واعتراف دولي في 10 مجالات

تمكن المجلس الوطني للاعتماد، خلال الفترة الأخيرة، من تقييم واعتماد 812 جهة لتقييم المطابقة، بالإضافة إلى تنظيم 38 دورة تدريبية فنية شارك فيها 1073 متدرباً، من بينهم ممثلو جهات تقييم المطابقة المختلفة من داخل مصر وخارجها، إلى جانب المقيمين الفنيين للمجلس.

ووسع المجلس الوطني للاعتماد نشاطه ليشمل 22 دولة في مناطق عربية وأفريقية وأوروبية، معتمداً 82 جهة خارج مصر.

المجلس الوطني للاعتماد يتوسع في 22 دولة واعتراف دولي في 10 مجالات

كما عمل على توسيع مجالات اعتماده لتصل إلى 13 مجالاً، تشمل معامل الاختبار، المعايرة، التحاليل الطبية، جهات منح شهادات نظم الإدارة، شهادات المنتجات، شهادات الأفراد، البنوك الحيوية، الطب الشرعي، شهادات الحلال، المصادقة والتحقق، منتجي المواد المرجعية، اختبارات الكفاءة الفنية، وجهات التفتيش، وذلك بما يتماشى مع المواصفات الدولية لكل مجال.

جاء ذلك خلال قيام الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل بزيارة مقر المجلس الوطني للاعتماد بالمعادي، حيث عقد اجتماع موسع مع رئيس وقيادات المجلس استعرض خلاله مهام المجلس وأهدافه وهيكل المجلس والبنية التحتية للجودة فى مصر وآليات  ومتطلبات وخطوات الاعتماد للجهات المختلفة والجهات الدولية والإقليمية التي حصل المجلس على عضويتها والدورات التدريبية المختلفة التي يعقدها المجلس.

اعتراف دولي

كما تم استعراض أنشطة المجلس خلال الفترة الماضية في مجالات الاعتماد المختلفة ومعدلات تطور أعمال التقييم والاعتماد داخل مصر وخارج مصر، حيث استطاع المجلس الحصول على الاعتراف الدولي في 10 مجالات اعتماد مختلفة مما ساهم بشكل كبير في انتشار المجلس في العديد من الدول الخارجية.

أكد كامل الوزير على مواصلة الجهد على مدار الساعة خاصة مع الأهمية الكبيرة للمجلس الوطني للاعتماد الذي يعد بوابة رئيسية للصادرات المصرية في الأسواق الدولية وله دور أساسي في رفع القدرات التنافسية للمنتجات المصرية.

اقرأ أيضاً.. كيف نجحت مصر في زيادة الصادرات الزراعية؟ السر في متبقيات المبيدات

أشاد وزير الصناعة والنقل بحصول المجلس الوطني للاعتماد على اعتراف المنظمة الأوروبية للاعتماد في مجال اعتماد جهات المصادقة والتحقق، معتبراً ذلك خطوة محورية في دعم تحول مصر إلى سوق طوعي لتداول شهادات الانبعاثات الكربونية، وفي ظل اقتراب تطبيق آلية تعديل الحدود الكربونية في الاتحاد الأوروبي (CBAM).

وأشار إلى أن المجلس الوطني للاعتماد يُعد الجهة الوحيدة خارج الاتحاد الأوروبي المعترف بها في مجال المصادقة والتحقق، كما أنه الجهة الوحيدة عالمياً الحاصلة على الاعتراف الدولي من المنظمات العالمية إلى جانب 3 منظمات إقليمية هي المنظمة الأوروبية للاعتماد، المنظمة الأفريقية للاعتماد، والجهاز العربي للاعتماد.

إصدار تشريعات قانونية

ووجه الوزير بضرورة اتخاذ كافة الآليات اللازمة نحو المضي قدماً لإصدار تشريعات قانونية جديدة بالتنسيق مع الجهات المختصة وذلك فيما يتعلق بقيام كافة الجهات بالحصول على الاعتماد من المجلس وفقا للدور المنوط به، مشيراً إلى حرص الوزارة على التأكد من التزام كافة الجهات بتطبيق أعلى معايير الجودة المحلية والدولية في مختلف المجالات.

قام الوزير بجولة تفقدية في الإدارات الفنية المختلفة بالمجلس الوطني للاعتماد، واطلع على الخطة المستقبلية للمجلس في مختلف مجالات الاعتماد.

وجه الوزير بضرورة تطوير الكوادر الفنية للمجلس ورفع كفاءتها، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على الاعتراف الدولي بالمجلس كعنصر أساسي لدعم الصادرات المصرية.

كما ناقش الوزير الأنشطة التدريبية المخطط لها، بالتزامن مع افتتاح مركز التدريب الجديد التابع للمجلس، الذي يضم 5 قاعات تدريبية تتسع لأكثر من 120 متدرباً، وقد تم تجهيز المركز بأحدث التقنيات التكنولوجية المتطورة لتعزيز كفاءة الأداء ورفع مستوى خدمات المجلس.

وظائف جديدة

عقب الاجتماع ترأس الوزير لجنة الوظائف القيادية للمجلس والخاصة بشغل عدد (4) وظائف قيادية بالمجلس وهي رئيس الإدارة المركزية لاعتماد المعامل ومدير عام اعتماد جهات التفتيش ومدير عام الجودة الشاملة ومدير عام التحول الرقمى، حيث قام بمناقشة المتقدمين لهذه الدرجات الوظيفية واطلع على خبراتهم التراكمية واستمع إلى رؤيتهم لتطوير أنشطة المجلس والمقترحات الخاصة بهم لدفع مستوى الأداء.