مع بداية 2025.. قرار ملزم من السوق السعودية للشركات المدرجة بالبورصة

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن قرار مجلس إدارتها بالسماح للشركات المدرجة في السوق المالية باستخدام نموذج إعادة التقييم لقياس الآلات والمعدات اعتبارًا من الفترات المالية التي تبدأ من عام 2025م أو بعده، بينما ستظل الشركات ملزمة باستخدام نموذج التكلفة لقياس الأصول غير الملموسة لمدة عامين مقبلين بدءًا من غرة يناير 2025.

يأتي هذا القرار في إطار دور الهيئة في تنظيم أعمال الجهات الخاضعة لإشرافها، كما يعكس التزام الهيئة بتعزيز الشفافية المالية وتحقيق الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والجهات المصدرة لها.

تفاصيل قرار السوق المالية السعودية

ومن خلال هذا القرار، تؤكد الهيئة أهمية الموازنة بين التحديثات المالية والتقارير الدقيقة التي تقدمها الشركات المدرجة، حيث يعكس استخدام نموذج إعادة التقييم مرونة أكبر في قياس الأصول الثابتة، مثل الآلات والمعدات، مما يسمح بتقدير أكثر دقة للقيمة السوقية لتلك الأصول.

وفي الوقت نفسه، تستمر الهيئة في فرض الالتزام باستخدام نموذج التكلفة لقياس الأصول غير الملموسة خلال العامين المقبلين، وهو ما يعكس استمرارية في المحافظة على الاستقرار المالي في قطاع الأصول غير الملموسة.

اقرأ أيضًا: أمان المصرية وجرير السعودية تؤسسان شركة تمويل برأسمال مبدئي 100 مليون ريال

دراسة مدى ملاءمة الاستمرار في السوق السعودية

وفي خطوة إضافية لضمان توافق القرار مع التغيرات الاقتصادية والتقنية، أعلنت الهيئة أنها ستقوم بدراسة ملاءمة الاستمرار في استخدام نموذج التكلفة لقياس الأصول غير الملموسة في أواخر عام 2026م.

وفي الوقت نفسه، ستقوم بدراسة إمكانية السماح باستخدام نموذج إعادة التقييم لتلك الأصول في تلك الفترة، بما يتماشى مع متطلبات السوق والتطورات المستقبلية في أساليب المحاسبة والتقييم المالي.

الشروط والضوابط لاستخدام نموذج إعادة التقييم

وأوضحت الهيئة عدة شروط لضمان استخدام نموذج إعادة التقييم بشكل دقيق وشفاف، ومن أبرز هذه الشروط:

• تقييم الآلات والمعدات بواسطة مقيّمين معتمدين: يتطلب القرار أن يتم تقييم الآلات والمعدات بواسطة مقيمين معتمدين، على أن يكون عددهم اثنين على الأقل، ويجب أن يتم استخدام التقييم الأقل قيمة عند إعداد القوائم المالية السنوية أو عند استخدام النموذج لأول مرة.
• تعيين المقيمين: يجب أن يتم تعيين المقيمين بقرار من مجلس إدارة الشركة بعد توصية لجنة المراجعة، ويشترط أن يكون المقيمان حاصلين على عضوية الزمالة من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.
• مراجعة نتائج التقييم: كما ألزم القرار لجنة المراجعة في الشركات المدرجة بمتابعة عملية التقييم ورفع نتائجها إلى مجلس الإدارة في حال وجود ملاحظات أو اختلافات.

علم السعودية – أرشيفية

الإفصاح عن الفروقات في القوائم المالية

وواحدة من أبرز النقاط التي تضمنها القرار هي ضرورة الإفصاح عن الفروقات بين استخدام نموذج إعادة التقييم ونموذج التكلفة في القوائم المالية.

ويجب أن تشمل هذه الإيضاحات الفروقات في، الأصول – صافي الأصول – صافي الدخل – الدخل الشامل.

وهذا الإفصاح سيساهم في ضمان أن المستثمرين وأصحاب المصلحة يحصلون على معلومات شاملة ودقيقة عن أداء الشركات وتأثير التغييرات في قيم الأصول.

اقرأ أيضًا: لأول مرة منذ 20 عامًا.. البورصة السعودية تنهي أخر جلسات 2024 فوق 12 ألف نقطة

متطلبات الإفصاح في السوق السعودية

وطلبت الهيئة من الشركات الإفصاح عن نتائج عملية التقييم قبل 30 يومًا على الأقل من بداية أول فترة مالية يتم فيها استخدام نموذج إعادة التقييم.

كما يجب أن يتضمن الإفصاح تفاصيل السياسات المطبقة وأي مكاسب أو خسائر جوهرية ناتجة عن التغيرات في عملية إعادة التقييم.

وهذه الخطوة تهدف إلى زيادة الشفافية وضمان إطلاع السوق على أي تأثيرات مالية جوهرية قد تطرأ على الأصول الثابتة للشركات.

ويعد قرار هيئة السوق المالية السعودية خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية المالية في السوق المالية السعودية، حيث يعكس التوجه نحو تطبيق أفضل الممارسات العالمية في تقييم الأصول.

كما يعكس هذا القرار الدور المتزايد الذي تلعبه الهيئة في تطوير سوق مالية متقدمة قادرة على تلبية متطلبات المستثمرين وتوفير بيئة استثمارية أكثر أمانًا وموثوقية.