أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة

استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 3 يناير 2025 أمام الجنيه المصري، حيث كان ذلك نتيجة لإجازة البنوك الأسبوعية (الجمعة والسبت). في البنك المركزي، سجل سعر الدولار 50.70 جنيه للشراء و50.84 جنيه للبيع.

 

تستمر استقرار أسعار الدولار في البنوك المصرية، حيث سجلت الأسعار التالية:

في البنك الأهلي المصري: 50.72 جنيه للشراء، 50.82 جنيه للبيع.

في بنك مصر: 50.72 جنيه للشراء، 50.82 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية: 50.72 جنيه للشراء، 50.82 جنيه للبيع.

في البنك التجاري الدولي (CIB): 50.74 جنيه للشراء، 50.84 جنيه للبيع.

في بنك القاهرة: 50.75 جنيه للشراء، 50.85 جنيه للبيع.

تستمر هذه الأسعار في الاستقرار بسبب إجازة البنوك الأسبوعية.

الدولار الأمريكي يشهد أداءً قويًا هذا الأسبوع، مدعومًا بتوقعات بأن يبطئ الاحتياطي الفيدرالي من وتيرة خفض أسعار الفائدة في عام 2025. على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، تُظهر تحليلات أن الاقتصاد الأمريكي سيظل متفوقًا على الاقتصادات المنافسة. وقد ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في أكثر من عامين، محققًا 109.54 مقابل سلة من العملات، ما يعكس استمرارية قوة العملة.

إلى جانب ذلك، يُعزى ارتفاع الدولار أيضًا إلى احتمال عودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، حيث يُتوقع أن يتبع سياسات تعزز من قيمة الدولار. يعزز هذا التوجه سياسة الفيدرالي التي تركز على تشديد السياسة النقدية لدعم استقرار العملة والاقتصاد الأمريكي.

تصريح تشارو تشانانا يشير إلى أن الدولار الأميركي سيظل قويًا في الوقت الحالي مع بداية العام الجديد، ويرجع ذلك إلى استمرار الوضع الاستثنائي في الاقتصاد الأميركي. هذا يعني أن العوامل الاقتصادية والسياسات المالية الأميركية، مثل النمو الاقتصادي أو الفائدة المرتفعة، قد تدعم قوة الدولار خلال هذه الفترة.

في هذا النص، تتناول التحليلات الاقتصادية تأثيرات السياسات الاقتصادية المتوقعة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب على أسواق العملات، خاصة الدولار الأميركي. يشير التحليل إلى حالة من “عدم اليقين” التي تحيط بخطط ترامب الاقتصادية، مثل فرض رسوم جمركية وتخفيضات ضريبية، وهي العوامل التي تمنح الدولار ميزة كملاذ آمن، مما يعزز من قوته أمام العملات الأخرى، بما في ذلك اليورو.

كما يتم الإشارة إلى أن الدولار الأميركي قد سجل ارتفاعات ملحوظة، إذ وصل إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عامين مقابل اليورو. من ناحية أخرى، تواجه منطقة اليورو تحديات اقتصادية متزايدة بسبب الرسوم الجمركية المحتملة، إضافة إلى نمو اقتصادي ضعيف، ما يؤدي إلى تراجع قيمة اليورو. كما أن السياسات النقدية في الولايات المتحدة قد تكون أقل توسعية مما كانت متوقعة في السابق، بينما يتوقع أن يتجه البنك المركزي الأوروبي نحو تخفيض معدلات الفائدة بوتيرة أسرع مقارنة بالاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

كما يظهر تأثير سياسة الفائدة على الين الياباني، الذي تراجع بشكل كبير خلال العام الماضي نتيجة لفارق الفائدة الكبير بين اليابان والولايات المتحدة.