مارس القادم.. زيادة الإيجار القديم 2025

 زيادة الايجار القديم 2025 .. ينتظر مالكو العقارات في مصر تطبيق الزيادة السنوية الجديدة على الإيجارات القديمة المقررة على الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين.

يأتي ذلك في إطار القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي يهدف إلى إعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، خصوصًا في ملف الإيجار القديم الذي لطالما كان مصدرًا للنزاع بين الطرفين.

عقارات – صورة أرشيفية

زيادة الايجار القديم 2025

القانون رقم 10 لسنة 2022 يعد خطوة هامة نحو حل قضايا الإيجار القديم، وركّز القانون على معالجة الإيجارات المتعلقة بالأشخاص الاعتباريين، والتي تشمل الكيانات ذات الشخصية القانونية المستقلة، سواء كانت مؤسسات عامة أو شركات خاصة.

ورغم أن هذا القانون عالج جزءًا من القضية، إلا أن ملف الإيجار السكني وفق النظام القديم ما زال قيد الانتظار.

موعد زيادة الإيجار القديم 2025

حدد القانون موعد الزيادة السنوية التالية لتكون في مارس 2025، وتأتي هذه الزيادة استنادا إلى المادة الثالثة من القانون، حيث تم وضع آلية واضحة لتحديدها حيث يتم حساب القيمة الإيجارية الجديدة على أساس خمسة أمثال القيمة القانونية السارية عند بدء تطبيق القانون.

وتزاد القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويا من آخر قيمة إيجارية تم تحديدها، ويؤدي هذا النظام إلى تحسين دخل الملاك تدريجيا مع الحفاظ على استمرارية العلاقة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية.

الفترة الانتقالية

بموجب القانون الجديد، تم تحديد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات تنتهي في مارس 2027، خلال هذه الفترة، تستمر العلاقة الإيجارية وفق الشروط القديمة، مع تطبيق الزيادات السنوية.

ويوفر هذا الترتيب للمستأجرين فرصة للتأقلم مع التعديلات، بينما يمنح الملاك زيادة تدريجية في دخلهم.

انتهاء العلاقة الإيجارية وفقا للقانون الجديد

مع انتهاء الفترة الانتقالية في مارس 2027، تنتهي العلاقة الإيجارية التي تحكمها أحكام القانون القديم، بذلك يُفسح المجال لتنظيم جديد يراعي توازن المصالح بين الطرفين.

أهمية القانون في ملف الإيجار القديم

يمثل هذا القانون نقطة تحول في ملف الإيجار القديم، إذ يسهم في تقليص الفجوة بين القيمة الإيجارية الفعلية والمستحقة، كما يدعم حقوق الملاك في الحصول على عوائد عادلة من ممتلكاتهم، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بإيجاد حلول مناسبة لملف الإيجارات السكنية القديمة.