تراجع عجز الموازنة العامة للدولة، إلى 560.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من السنة المالية 2024/2025 بنسبة 3.28% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 652.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من السنة المالية الماضية بنسبة 4.66% من الناتج المحلي الإجمالي بانخفاض قدره 92 مليار جنيه.
وارتفع الفائض الأولي إلى 170 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من السنة المالية 2024/2025 مقارنة مع 60.8 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من السنة المالية الماضية، وهو أعلى فائض أولي تم تحقيق خلال نفس الفترة تاريخيًا، ويمثل 3 أضعاف الفائض الأولي المحقق خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وفق التقرير الشهري لوزارة المالية.
وأرجعت الوزارة، سبب نمو الفائض الأولى، إلى عاملين الأول: ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 38.4% خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من السنة المالية 2024/2025، في ضوء نمو حصيلة كافة أنواع الضرائب بشكل متكامل، مدفوعًا بتعافي النشاط الاقتصادي وحل أزمة النقد الأجنبي، بالإضافة إلى مساهمة ميكنة النظم الضريبية في تطوير الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة الضريبية من خلال توسيع القاعدة الضريبية.
وتابعت العامل الثاني وهو ضبط الإنفاق العام من خلال خفض المصروفات بنحو 0.9% منسوبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في ضوء تحسن إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد، والالتزام بالحدود القانونية، فضلًا عن جهود خفض الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة بالالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري بتريليون جنيه للعام المالي الحالي، وتم استيفاء كافة متطلبات زيادة مخصصات إنفاق قطاع الصحة والتعليم، وزيادة الأجور، وتلبية مخصصات برامج الحماية الاجتماعية.