تستهدف وزارة المالية، تغيير سلوب إعداد الموازنة العامة للدولة من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء؛ لربط مدخلات النظام بمخرجاته وإحكام فعالية النفقة، وطالبت “المالية”، الجهات الإدارية، بالالتزام بتطبيق مفهوم البرامج والأداء بمشروع الموازنة للعام المالي 2025/2026 عبر مراعاة:
1- موافاة وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمصفوفة البرامج الرئيسية والفرعية والأنشطة والمشروعات مع إيضاح البرامج الموجهة للعدالة الاجتماعية والبرامج الموجهة للاقتصاد الأخضر والتحسين البيئي معتمدة من السلطة المختصة، وذلك في إطار الأهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” وتحديثاتها.
2- التزام كل وزارة أو جهة مستقلة بالتنسيق مع وزارة المالية لتحديد أولويات وسبل تحقيق الأهداف الاستراتيجية والخاصة بالوزارة/الجهة المستقلة، ودور كل جهة تابعة في تحقيق تلك الأهداف.
3- موافاة وزارة المالية بنماذج مشروع الموازنة لكل جهة على أساس البرامج والمشروعات والأنشطة المقترحة والبرامج والأنشطة والمشروعات القائمة ومعدلات التنفيذ والبرنامج الزمني لكل منها، والتي تحقق مستهدفات وخطة كل وزارة/دهة مستقلة والتكاليف التقديرية والقياسات الكمية والنوعية للمشروعات والأنشطة وبيان مصادر التمويل على مستوى كافة البرامج والأنشطة والمشروعات.
4- وضوح مؤشرات الأداء عند تنفيذ كل برنامج رئيسي وفرعي حتى يمكن الوصول إلى الغرض من تطبيق موازنة البرامج والأداء.
5- التحديد بكل دقة بما يخص كل برنامج فرعي من التكاليف المباشرة والتوزيع العادل للتكاليف غير المباشرة لكل برنامج.
6- ضرورة تحديد التكاليف المعيارية لكل برنامج.
7- تحديد مركز المسئولية لكل برنامج من البرامج (مدير البرنامج) وتحديد مسئوليته واختصاصاته.
8- التأكد من وضوح تفاصيل كل برنامج للمسئولين عن تنفيذ موازنة البرامج والأداء.
وموازنة البرامج والأداء هي أسلوب لإعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة بالتركيز على تحقيق النتائج وقياس الأداء في إطار البرامج والمشروعات الحكومية، اعتمادًا على توجيه الموارد المالية نحو تحقيق أهداف محددة وقابلة للقياس مثل تحسين التعليم أو تعزيز الرعاية الصحية أو تطوير البنية التحتية، وتمثل خطوة هامة نحو تحسين إدارة المال العام وضمان تخصيص الموارد بشكل يتوافق مع الأولويات الاقتصادية والاجتماعية وكذلك تعزيز كفاءة الحكومة في تقديم الخدمات العامة والشفافية والمساءلة.
وبدأت وزارة المالية، التدرج في تطبيق موازنة البرامج والأداء منذ العام المالي 2016/2017، ويتم متابعة الموقف التنفيذي لموازنة البرامج والأداء بشكل دوري، وتطور التكلفة الكلية من جميع أبواب الموازنة، ونسبة الاستثمارات غير المالية منها، ومدى انعكاس هذا التطور على مؤشرات قياس الأداء، وكذا مؤشرات الأداء على مستوى المخرجات للبرامج الفرعية، وتوزيعها الجغرافي، ومؤشرات أداء لقياس الأثر التنموي للبرامج الفرعية.