أشاد خبراء سوق المال، بطرح حصص الشركات التابعة للقوات المسلحة المصرية لتداول أسهمها في البورصة خطوة نحو الصعود بها، مؤكدين في تصريحات خاصة لـ«الحرية»، أن طرح شركات الجيش في البورصة يهيئ مناخًا مناسباً للاستثمار.
قال جون لوكا ، رئيس مجلس إدارة شركة جولد إيرا للسبائك الذهبية، إن قرار طرح حصص الشركات التابعة للقوات المسلحة المصرية لتداول أسهمها في البورصة بالخطوة التي طال انتظارها كثيرًا، خصوصًا وأن هذه الشركات تتمتع بمقومات هائلة تؤهلها للمساهمة بفاعلية كبيرة في عملية التنمية الشاملة التي تسعى الحكومة لتنفيذها في مختلف القطاعات في هذا التوقيت.
وأعرب “لوكا” عن تفاؤله الكبير بهذه الخطوة التي سيكون له تداعيات إيجابية عديدة، مشيراً إلى أن الحكومة يقع على عاتقها دور رئيسي للتدخل في فترات زمنية معينة للمساهمة في إنقاذ السوق من أجل تأكيد الثقة به، و عملية طرح شركات الجيش في البورصة هو أمر من شأنه أن يسهم في تهيئة مناخ مناسب للاستثمار داخل مصر خلال المرحلة المقبلة، وتحقيق الهدف من الطروحات الحكومية، وهو توفير السيولة اللازمة لخطط التنمية الطموحة، لذلك طرح شركات الجيش خطوة نحو تحقيق استقرار البورصة المصرية.
قالت ماجي سليم، خبيرة أسواق المال، أن طرح شركات الجيش في البورصة المصرية تعتبر خطوة نحو جزءًا من خطط الدولة لتوسيع قاعدة الملكية العامة، وتعزيز الشفافية، بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرةً إلى أنه يُمكن تلخيص تأثير ذلك على البورصة المصرية في عدد من النقاط، وهى زيادة السيولة والتداول، وطرح هذه الشركات، خاصة إذا كانت شركات كبيرة وذات أداء قوي، سيؤدي إلى زيادة أحجام التداول في البورصة، مما يُعزِّز السيولة ويجذب مستثمرين جدد وهذا مانرجعه لشركات المؤسسة العسكرية لما لها من نشاط واضح ودرجة ثقة عند المستثمرين، بالإضافة إلى تحسين ثقة المستثمرين
لوجود شركات تابعة للجيش في البورصة يعكس رغبة الدولة في تعزيز الشفافية، ودمج القطاع العسكري في الاقتصاد المدني، لافتةً إلى أن هذا قد يُشجع المستثمرين الأجانب على دخول السوق المصري بثقة أكبر.
كما أشارت إلى أن تنويع القطاعات المدرجة بحيث أن الشركات التابعة للجيش غالبًا ما تكون في قطاعات متنوعة، مثل الصناعات الثقيلة، الزراعة، الطاقة، والبنية التحتية، وطرحها قد يُساهم في تنويع الفرص الاستثمارية ويُخفِّف من الاعتماد على قطاعات مثل البنوك والعقارات، بالإضافة إلى تحديات حوكمة الشركات، أن رغم الفوائد، هناك تساؤلات حول كيفية إدارة هذه الشركات بعد الطرح، وخصوصًا فيما يتعلق بالحوكمة، وطبيعة دور الجيش بعد دخول المستثمرين. المستثمرون سيهتمون بضمان استقلالية الإدارة وعدم تدخل جهات خارجية، ودعم الاقتصاد الكلي، وعائدات الطرح يمكن استخدامها لدعم الموازنة العامة، خفض الدين العام، أو تمويل مشاريع تنموية، ما يُسهم في تحفيز النمو الاقتصادي، ومخاطر قصيرة الأجل.
وتابعت، أن سوق المال قد يواجه بعض الضغوطات إذا تم الطرح في وقت لا تكون فيه السوق مستعدة” التوقيت – السعر – التسويق ” ، أو إذا تم تسعير الأسهم بشكل غير جذاب للمستثمرين، وهذا يعتبر طرح شركات الجيش خطوة إيجابية قد تُحدث طفرة في البورصة المصرية، لكنها تتطلب شفافية عالية وإجراءات حوكمة واضحة لضمان نجاحها وتحقيق الأثر المطلوب.
قال أسامة زرعي، الخبير الاقتصادي، أن خطوة عزم الحكومة طرح شركات الجيش للتداول داخل البورصة ستنعكس بشكل جيد وإيجابي في أداء البورصة المصرية لعدة أسباب منها، خلق عمق واتساع لعدد الشركات المطروحة في البورصة، ونمو رأس المال السوقي للبورصة وزيادة كفاءته، والمساهمة في عملية النمو الاقتصادي داخل مصر، ومنح السوق المالية المحلية أهميتها كمنصة للتمويل، اضافه الي ذلك تعتبر مصدر من مصادر زيادة احتياطي النقد الأجنبي.
وأضاف زرعي، أن البورصة المصرية في حاجة لاستقبال طروحات حكومية جديدة لتعميق السوق، وكانت بعثة صندوق النقد الدولي قد اختتمت مناقشاتها مع الحكومة المصرية الشهر الماضي، وأكدت البعثة أنها أحرزت تقدما كبيرا في مناقشة السياسات لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد (برنامج إقراض مصر).
كما أوضح، أن إعلان الحكومة طرح 10 شركات بالبورصة بينها 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، يأتي في إطار مطالبة صندوق النقد الدولي لمصر بالعمل على بذل مزيد من الجهود المتعلقة بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي من بينها تسريع برنامج الطروحات الحكومية إضافة إلى تخارج الدولة للعديد من الأنشطة لإتاحة فرصة أكبر للقطاع الخاص، وهو الأمر الذي جعل رئيس الحكومة الإعلان عن الشركات التي سيتم التخارج منها لإثبات جديتها حول تنفيذ البرنامج على المدى القصير.