رئيس الوزراء يزف بشرى سارة: توجيه رئاسي بإعداد حزمة حماية اجتماعية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، إن هناك توجيهات من الرئيس السيسي بمراعاة الضغوط ووضع تصور لحزمة اجتماعية، ونناقش مع وزير المالية وفور إنهائه سنعلن عنه.

 وقال رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم الأربعاء 8 يناير: إننا نعمل كبرنامج للحكومة ضمن رؤية 2030، ونعمل ببرنامج لمدة 3 سنوات، كفترة قصيرة، وذلك لكثرة التغيرات والأزمات المحتملة وما يمكن أن يحدث في المنطقة، لكي نكون مستعدين لأي متغيرات.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية الجديدة: نقدر الأوضاع الموجودة والضغوط على المواطن.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أعلن كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن آلية جديدة لسداد باقي المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ بقيمة إجمالية تصل إلى نحو ٦٠ مليار جنيه.

وأكد الوزيران، في بيان مشترك لهما، أن ذلك يأتي في إطار الاهتمام بتبني سياسات مالية واقتصادية تدعم الإنتاج، وتعزز نمو وتنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، بجانب السعي لمساندة الشركات المصدرة، وتوفير سيولة نقدية محفزة للقطاع التصديري.

وفي الوقت نفسه، أوضح الوزيران أنه سيتم صرف ٥٠٪ من مستحقات الشركات المصدرة نقدًا على مدار ٤ سنوات مالية متتالية، بدءًا من العام الحالي بقيمة تصل إلى ٨ مليارات جنيه سنويًا، حيث سيتم، لأول مرة، سداد مستحقات المصدرين للعام الحالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ خلال نفس العام، ونستهدف سداد أول قسط للمصدرين خلال الشهر الحالي.

كما ستتم تسوية ٥٠٪ من متأخرات المصدرين بنظام المقاصة مع مديونياتهم القديمة والمستقبلية لدى الضرائب والجمارك وشركتي الكهرباء والغاز، بالإضافة إلى أنه تم سداد ٧٠ مليار جنيه من المتأخرات المستحقة لصالح أكثر من 2800 شركة مصدرة خلال الفترة من عام ٢٠١٩ حتى عام ٢٠٢٤، وتعمل الوزارتان معا على وضع برنامج جديد وطموح لمساندة المصدرين، بدءًا من العام المالي المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦؛ وذلك من أجل دفع جهود رفع إيرادات وكميات الصادرات وزيادة القيمة المضافة لمنتجاتنا المصدرة.