السوق الحر والقطاع الخاص..السبيل الوحيد للتقدم

قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بالنيابة عن اتحاد الغرف المصرية، وأعضائه البالغ عددهم 5 ملايين، واتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط “ASCAME”، وغرفه المتوسطية البالغ عددها 300، أرحب بالوزراء من مصر وقبرص واليونان الذين يكرموننا اليوم، وشركائي على المدى الطويل، ورؤساء الاتحادات والغرف، وبطبيعة الحال، 300 شركة من بلداننا الثلاثة، للمرة الثانية، بعد حدثنا السابق في الإسكندرية قبل بضع سنوات.

قال “الوكيل” فى كلمته أمام منتدى التعاون المصرى اليونانى القبرصي   نحن لا نعزز تعاوننا الثنائي فحسب، بل التعاون الثلاثي، بيننا نحن الثلاثة، والأهم من ذلك، مع المنطقة بأكملها.

وأكد الوكيل  أن “اقتصاد السوق الحر” و”القطاع الخاص” هما السبيل الوحيد للمضي قدما.علاوة على ذلك، تعمل مصر على مسار سريع لخلق مناخ أعمال جذاب، استنادا إلى تحديث قوانينها التجارية ولوائحها وبنيتها التحتية، والإصلاحات الاقتصادية الرئيسية، وتوفير فرص عمل محددة.

الإصلاحات بما في ذلك الترخيص الذهبي، وسياسة الملكية الحكومية، مدعومة بحزمة تحفيزية من خلال المشاريع الضخمة، بما في ذلك ممر قناة السويس، واستصلاح 1.5 مليون فدان، ورأس المال الجديد، والبنية التحتية الحديثة، كل ذلك في غضون بضع سنوات.

يبلغ عدد سكانها أكثر من 100 مليون نسمة وزيادة نصيب الفرد من الدخل، تمتلك مصر أكبر سوق محلي في المنطقة.

ولكن الأهم من ذلك هو مكانة مصر كمفترق طرق للتجارة حيث تقع في وسط جميع الطرق التجارية، وذلك بفضل قناة السويس و مناطق التجارة الحرة لأكثر من 3 مليارات مستهلك (للتصنيع والتعاقد من الباطن مع إعفاء مخصص بنسبة 100٪، و 45٪ فقط من متطلبات المحتوى المحلي) بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ورابطة التجارة الحرة الأوروبية والعالم العربي والكوميسا وميركوسور والولايات المتحدة الأمريكية وجميع أفريقيا.

أضاف الوكيل انه يمكننا توفير مدخلات صناعية للتصنيع المحلي المشترك. ،كما يمكن زيادة الصادرات المشتركة إلى البلدان الثالثة من خلال التعاقد من الباطن أو التجميع أو الاستثمارات ذات القيمة المضافة للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة وتنفيذ مشاريع في أفريقيا حيث استثمرت أكبر عشر شركات مصرية أكثر من عشرة مليارات دولار في 21 دولة أفريقية في السنوات القليلة الماضية، ومعظمها معنا اليوم

أوضح رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية  ان هذه  المشروعات مدعومة ب 22 مليار يورو من القروض الميسرة والضمانات التجارية والاستثمارية من الجهات المانحة وبنوك التنمية وصناديقها.