تعد شعيرة الحج، التي فتحت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية باب التسجيل الإلكتروني أمام المغاربة الراغبين في أدائها، فرصة مهمة لوكالات الأسفار لعرض مختلف خدماتها أمام الحجاج والتنافس حول استقطابهم عن طريق عروض مختلفة تشمل الخدمات المقدمة أثناء أداء المناسك، من الإقامة إلى التنقلات وغيرها من التسهيلات، وسط تحذيرات من جمعيات حماية المستهلك من الوقوع في فخ العروض الوهمية أو التضليل، داعية المقبلين على الحج إلى ضرورة التحقق من مصداقية الوكالات قبل الإقدام على أي تعاقد لضمان تجربة دينية آمنة ومريحة.
في هذا الإطار، قال محمد السملالي، رئيس الفيدرالية الوطنية لأرباب وكالات الأسفار بالمغرب، إن “وكالات الأسفار تعرض عددا من المنتجات، سواء في إطار السياحة الداخلية أو السياحة الدولية أو الدينية؛ بما يشمل العمرة والحج الذي تتم المراهنة عليه لتحقيق بعض الانتعاش الاقتصادي وتسويق مختلف المنتجات والخدمات”.
وأوضح السملالي، في حديث لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الحج يخضع لمساطر نظامية وإدارية محددة يتعين على أية وكالة أسفار التقيد بها بناء على دفاتر التحملات”، لافتا إلى أن “وكالات الأسفار تحاول بهذه المناسبة تكييف طبيعة الخدمات التي تقدمها مع الطابع الروحي والديني الذي يكتسيه منسك الحج”.
وتابع رئيس الفيدرالية الوطنية لأرباب وكالات الأسفار بالمغرب بأن “الحج مقنن وتشرف عليه وتسهر عليه لجنة ملكية عبر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي تقوم بعمل جبار، حيث إن وزارة الحج السعودية أقرت إجراءات نظامية مشددة لتنظيم عملية توافد الحجاج، بالرغم من وجود بعض الإكراهات التي تعاني منها وكالات الأسفار في المغرب؛ ذلك أن النظام الذي نشتغل به يجب إعادة النظر فيه على المستوى التنظيمي”.
وخلص الفاعل المهني إلى أن “وكالات الأسفار تعمل على توفير شروط الراحة للحجاج وكذا المعتمرين، من خلال منتجات مختلفة وبأسعار متفاوتة هي الأخرى حسب طبيعة المنتج وجودته؛ وهذا ما يفسر أن ثمن الحج يتراوح ما بين 80 ألف درهم و160 ألف درهم”.
من جهته، أورد عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك بالمغرب ورئيس الفيدرالية الجهوية لحقوق المستهلك بجهة سوس- ماسة، أن “الحجاج المقبلين على التوجه إلى الديار المقدسة عبر إحدى وكالات الأسفار يجب أن يتأكدوا أولا من قانونية هذه الوكالات ومن اعتمادها من طرف السلطات المختصة من عدمه، حيث إن هناك وكالات وهمية تستغل هذه المناسبة للنصب على الحجاج، حيث سبق أن توصلنا بعديد الشكايات في هذا الصدد”.
وأضاف الشافعي: “يجب ألا يتسرع المواطن المقبل على أداء مناسك الحج في تقديم أي أموال لوكالة الأسفار إلا بعد التحري والسؤال، ويفضل توقيع عقد مع وكالة الأسفار يحدد طبيعة التزامات كل طرف”، مبرزا أن “بعض الوكالات، مثلا، توهم زبائنها بأنهم سيقيمون في فنادق قريبة من مكان أداء المناسك أو في إقامات مصنفة، قبل أن يفاجئ الحجاج لدى وصولهم بعكس ذلك تماما”.
وبيّن نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك أن “مستهلكي خدمات وكالات الأسفار يجب أن يبحثوا عن الوكالات التي تتمتع بسمعة جيدة، وأن يبحثوا أيضا عن موقع الفندق الذي سيقيمون فيه لكي لا يقعوا ضحية أي نصب أو احتيال، ولكي يؤدوا شعائرهم الدينية في جو من الاطمئنان والراحة”.