أحيت مؤسسة الوسيط نقاشا عميقا حول موضوع نزع ملكية العقارات بالمغرب؛ فقد كشفت المؤسسة، ضمن تقريرها السنوي برسم 2023، أن “ذوي حقوق العقارات منزوعة الملكية لا يتمكنون من الحصول على مستحقاتهم بالرغم من مرور فترة طويلة على صدور الحكم بنقل الملكية، مع أن العديد منهم في حاجة إلى هذه المستحقات لتدبير أوضاعهم المالية الصعبة”.
وتواصل الدولة في الوقت الراهن سلك مسطرة نزع الملكية في حق أوعية عقارية معينة من أجل المنفعة العامة، إذ إن أعداد الجريدة الرسمية الصادرة كل أسبوع توضح تمكن مؤسسات الدولة من نقل ملكية عقارات وتسجيلها باسمها؛ وهو ما توازيه الإشكاليات التي أشارت إليها مؤسسة الوسيط، مزودة بذلك رئيس الحكومة بمقترحات في هذا الإطار، على رأسها تحديد آجال معقولة لصرف تعويضات ذوي الحقوق، من بوابة الإصلاح التشريعي.
ويثير هذا الموضوع النقاش داخل الأوساط الحقوقية والقانونية، إذ ينذر حسبهما “بارتفاع أعداد الشكاوى ضد مؤسسات الدولة من أجل صرف التعويضات عن العقارات منزوعة الملكية لفائدة ذويها، وذلك موازاة مع برمجة قطاعات مختلف لمشاريع البنية التحتية استعدادا لكأس العالم 2030؛ وهو ما سيدفع بسلك مسطرة “نزع الملكية”.
وينتصر حقوقيون وقانونيون للطرح القائل بـ”ترقب استمرار شكاوى الأفراد ذوي العقار منزوع القيمة خلال السنوات التي تسبق تنظيم كأس العالم، في حالة ما لم تكن هناك إجراءات صارمة تدفع مؤسسات الدولة إلى تنفيذ أحكام القضاء بتعويض الأفراد الذين تعرضت أملاكهم العقارية لنزع الملكية لصالح المنفعة العامة”.
في حديثه عن الموضوع، قال عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، إن “مسألة نزع الملكية للمنفعة العامة قضية شائكة، ومن المؤكد أن الوضع يزداد تعقيدا في سياق الأحداث الكبرى مثل الاستعدادات لاستضافة كأس العالم، موازاة مع فتح مشاريع كبرى، مثل بناء الملاعب وتطوير مرافق الفندقة ومشاريع أخرى ذات الارتباط”.
وأضاف الخضري، في تصريح لهسبريس، أن “هذا الأمر مخاوف بين المواطنين والفعاليات الحقوقية، خاصة إذا علمنا أن عمليات نزع الملكية لا تتم بشفافية أو تعويض عادل ومنصف؛ لذا، من المنتظر أن تتفاقم حالات النزاع بين الإدارات العمومية والمواطنين أمام القضاء بشأن قرارات نزع الملكية وهزالة التعويضات”.
وكشف الفاعل الحقوقي ذاته أن “هذا الأمر يستوجب الانتباه إلى ضرورة اتخاذ تدابير لضمان شفافية عمليات نزع الملكية والتعامل مع حقوق المواطنين بشكل مناسب ومنصف، من خلال إتاحة المواطنين المعنيين حق الولوج إلى المعلومة ومفاوضتهم بشكل بناء وإيجابي؛ وهي التدابير الكفيلة للتقليل من مخاوف المواطنين وتعزيز قبولهم لمثل هذه المشاريع”، متحدثا في الوقت نفسه عن “ضرورة النظر في “مدى التأثير البيئي والاجتماعي والاقتصادي لهذه المشاريع على المدى البعيد وليس فقط مناسبة كأس العالم، وكيف يمكن تقليل هذه التأثيرات السلبية قدر الإمكان”.
من جهته، قال عمر الداودي، خبير قانوني محام بهيئة المحامين بالرباط، إن “من أبرز وقف عليه التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط برسم سنة 2023 هو ما يتعلق بتعثر خطير في تنفيذ الأحكام التي تخص الاعتداء المادي على العقار والتعويض عنه من قبل المؤسسات العمومية وشبه العمومية والجماعات الترابية لفائدة ذوي الحقوق”.
وأضاف الداويدي، في تصريح لهسبريس، أن “الإشكال الذي يكون فيه المواطن في حالة وجود اعتداء مادي على عقاره من قبل الدولة هو أنه يكون ملزما برفع دعوى قضائية وفتح ملف تنفيذي بالنقض، ثم سلك مسطرة الحجز؛ وهو ما يبدو أنه صار أكثر تعقيدات بعدما لم تعد هذه الأموال قابلة للحجز بموجب قانون المالية للسنة الحالية”، واصفا الأمر بـ”ماراطون من الإجراءات الإدارية والقضائية، على شاكلة ملفات التعويض عن حوادث السير”.
في هذا الصدد، ذكر المتحدث ذاته أنه “في حالة استمرار هذا الوضع كما هو عليه دائما فإننا سنسمع خلال السنوات المقبلة التي تسبق المونديال عن المزيد من شكاوى المواطنين ضد تصرفات الإدارة فيما يخص عدم صرفها للتعويضات في وقتها المناسب وعدم تقيدها بآجال معقولة”.
واستدرك قائلا: “تقرير مؤسسة الوسيط تشخيصي ومهم، صلة باختصاصاتها بموجب الدستور؛ غير أن الحلول من أجل تجاوز هذه الأمور والتعقيدات يجب أن تفرج عنها المؤسسة التنفيذية التي يبقى من اختصاصها ذلك”، مبينا أن “تراكم هذه المسائل بدون حلول إجرائية سيعقد في المستقبل استفادة المواطنين من تعويضاتهم وحقوقهم التي تخص عقاراتهم منزوعة الملكية”.