حائزا على تنقيط 47.8 نقط في “مؤشر الجريمة” مقابل 52.2 نقطة في مؤشر “الأمان والسلامة” (Safety index)، تحسن ترتيب المغرب بمرتبة واحدة على صعيد قارة إفريقيا، ضمن أحدث تحيين صادر عن الموقع العالمي المتخصص ‘Numbeo’ بداية العام 2025، ليستقر في المرتبة السابعة إفريقيا بعد أن كان الثامن خلال آخر تصنيف سنة 2024 (على أساس تحيين نصف سنوي).
الموقع ذاته، الذي يلح ضمن منهجيته على كون تصنيفاته مبنية أساسا على تجميع وتقييم تنقيط زائريه ومستخدميه بناء على آرائهم وتقييماتهم لكل بلد، وضَع المملكة المغربية في المرتبة الـ64 عالميا عند قياس ومقارنة “مؤشرَي الجريمة والأمان لسنة 2025، حسب الدول” التي شملها، وعددُها إجمالا 147؛ تصدرتْها فنزويلا وهايتي وأفغانستان، قبل جنوب إفريقيا الخامسة عالميا والأولى قاريا.
وأشار مصدر البيانات ذاتها إلى أنها “مستمدة من الاستبيانات التي أجراها زواره؛ وتم تصميم الأسئلة في هذه الاستطلاعات لتكون مشابهة للعديد من الاستطلاعات العلمية والحكومية”، حسب وصفه.
و”مؤشر الجريمة”، حسب “نومبيو”، هو “تقدير للمستوى العام للجريمة في مدينة أو بلد معين”، معتبرا أن تلك “التي تقل عن 20 منخفضة جدا”، ومستويات الجريمة بين 20 و40 “منخفضة”، ومستويات الجريمة بين 40 و60 فتبقى “معتدلة”، أما بين 60 و80 فمرتفعة، فيما “الأعلى فوق 80 مرتفعة جدا”.
تراجع في “جودة الحياة”
بالانتقال إلى مؤشر “جودة الحياة” Quality of Life Index حسب البلد، وفي سنة 2025 الراهنة، جاء المغرب في المرتبة الـ70 عالميا من أصل 88 بلدا؛ أي ضمن مجموعة الدول التي تقترب من “ذيل الترتيب” بحصوله على درجة 110,8، مقارنة بـ220,1 لصاحبة أعلى تنقيط، دولة اللوكسمبورغ متبوعة بمملكة هولندا (211,3) قبل الدنمارك فسلطنة عمان.
أما قاريا، فقد وضعت منصة البيانات المذكورة المملكة في المرتبة الثالثة بعد كل من جنوب إفريقيا الأولى (بـ152.4)، ثم تونس الثانية (117.3)؛ بيد أنها جاءت متقدمة في تصنيف “جودة الحياة” على كل من كينيا ومصر ونيجيريا، في ظل غياب لافت للجزائر.
وباستقراء أجرته هسبريس للبيانات، فقد تراجَع المغرب على صعيدي العالم والقارة الإفريقية بمرتبة واحدة بعد أن كان تصنيفه يبلغ منتصف سنة 2024 مقدار 111.9.
وآخذا في الاعتبار عوامل متعددة/متداخلة تؤثر على جودة حياة الأفراد، بما في ذلك “القوة الشرائية”، و”مستويات التلوث”، و”القدرة على تحمل تكاليف السكن”، و”تكلفة المعيشة”، و”السلامة”، و”جودة الرعاية الصحية”، و”مواقيت التنقل”، و”الظروف المناخية”، فإن مؤشر جودة الحياة هو “تقدير لجودة الحياة بشكل عام في مدينة أو بلد ما”، حسب الموضح في منهجيته التي تؤكد أنه “تم تصميمه لتوفير مقياس مقارن”، حيث تشير قيمة المؤشر الأعلى إلى جودة حياة أفضل.
تدني “الرعاية الصحية”
أما في مؤشر الرعاية الصحية “Health care” المحين بدوره مطلع سنة 2025، فمصدر البيانات ذاته كشف عن ترتيب “صادم” للمغرب بتبوئه المرتبة الـ94 من أصل 97 شملها احتساب هذا المؤشر، بدرجة تنقيط بلغت 46,8.
وباستقراء البيانات ومقارنتها، يتبين أن المغرب ما زال “تلميذا كسولا” فيما يخص التقدم على مستوى تجويد خدمات الرعاية الصحية مقارنة بعدد من دول العالم، وكذلك على صعيد القارة الإفريقية التي تذيل فيها تصنيف “نومبيو” بحلوله ثامنا، مسبوقا بدول جنوب إفريقيا وكينيا وغانا وتونس ونيجريا ومصر.
بالمقابل، رصد المؤشر “ارتفاعا نسبيا لخدمات المستخدمين بالنسبة لخدمات الرعاية الصحية في القطاع الخاص في المغرب مقارنة مع نظيرتها في المؤسسات الاستشفائية العمومية”، حسب ما تُبرزه نتائج استطلاعات الموقع لآراء زائريه.
ويعد مؤشر الرعاية الصحية بمثابة “تقدير يقيم جودة نظام الرعاية الصحية بشكل عام، بما في ذلك عوامل أساسية، مثل أخصائيي الرعاية الصحية والمعدات والموظفين والأطباء والتكاليف”، إذ “يوفر تقييما للبنية التحتية للرعاية الصحية والخدمات والموارد المتاحة في موقع معين”.
مؤشر التلوث
أما في “مؤشر التلوث”، فقد احتلت المملكة المرتبة الـ40 عالميا، في تصنيف بداية سنة 2025 بمعدل تنقيط مقداره 68,7 من أصل 113 دولة مشمولة بالمؤشر الفرعي المذكور. أما إفريقيا فإن المغرب جاء في المرتبة التاسعة من أصل 13 بلدا غطاها المؤشر.
ويعكس التصنيف تراجعا ملحوظا في مؤشر التلوث برُتْبتين عن تصنيف بداية سنة 2024 حينما حصل على تنقيط 69,6.
جدير بالتذكير أن المصدر ذاته يشدد ضمن ملاحظاته المنهجية للتصنيف على أنه “يسعى جاهدا إلى توفير معلومات دقيقة ومُحدثة من خلال تصفية الرسائل غير المرغوب فيها المحتملة وضمان وجود عدد كافٍ من المساهمين من كل مدينة أو بلد”.