ضوابط جديدة لاستيراد سيارات المعاقين وعقوبة صارمة للمخالفين

يبحث الكثير من الأشخاص عبر محركات البحث بشكلٍ ملحوظ، عن ضوابط جديدة لاستيراد سيارات المعاقين، حيث أصدرت مصلحة الجمارك ضوابط جديدة لتنظيم استيراد سيارات المعاقين، وتأتي هذه الضوابط في إطار حرص الدولة على حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ضوابط جديدة لاستيراد سيارات المعاقين وتعديلات منظومة الإفراج الجمركي

تشتمل إجراءات الإفراج عن سيارات ذوي الإعاقة، وفقًا للتعديلات الحديثة، على عدة قوانين إضافية لضمان عدم استغلال هذه السيارات من قِبل غير المستحقين، نرصد هذه الشروط المستحدثة خلال السطور الآتية:

1. يجب على الشخص المعني تقديم بطاقة الخدمات المتكاملة وتقارير طبية تثبت حالته الصحية، بالإضافة إلى صورة شخصية وبطاقة هوية.

2. يجب على الأشخاص ذوي الإعاقة إثبات ما يفيد بسداد قيمة السيارة أو جزءًا منها من الحساب الشخصي أو من خلال أحد الأقرباء من الدرجة الأولى عند استيراد السيارة.

3.يمكن استخدام السيارة فقط من قِبل صاحب الإعاقة، سائقه الشخصي، أو أحد ذويه من الدرجة الأولى إذا كان قاصرًا أو غير قادر على القيادة بنفسه.

ضوابط جديدة لاستيراد سيارات المعاقين حول السعة اللترية

حددت الجمارك، الحد الأقصى للسعة اللترية، لافتة إلى أن سعة محرك السيارات المخصصة للمعاقين لا يجب أن تتجاوز 1200 CC، وهو ما يضمن عدم استفادة التجار من السيارات ذات السعات الأعلى التي يتم بيعها بأسعار مرتفعة.

وأشارت مصلحة الجمارك إلى أنه يمنع بيع السيارات المخصصة للمعاقين قبل مرور خمس سنوات من تاريخ شرائها، لافتة إلى أنه يشترط أن يثبت المستفيد من السيارة قدرته على القيادة، بالإضافة إلى التأكد من وضعه المالي وصحته.

وفي سياق متصل، صرح أحمد أبو الحسن، مدير الإدارة المركزية لمصلحة الجمارك، بأن الهدف من هذه الضوابط هو ضمان استفادة ذوي الإعاقة الحقيقيين من الامتيازات التي تقدمها الدولة، ومنع أي استغلال من قِبل التجار.

وتحرص إدارة الجمارك على التحقق من صحة المستندات المقدمة وضمان استحقاق المتقدمين وفقًا للقوانين المعمول بها، خاصة قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما يتم التشديد على تطبيق الإجراءات القانونية في حال ثبوت أي مخالفات، بما في ذلك التصرف في السيارة خلال الفترة المحظورة.

وتفعل مصلحة الجمارك العمل بهذه الضوابط اعتباراً من 10 يناير 2025، مع التأكيد على أهمية الدقة والشفافية في جميع الإجراءات، لضمان وصول الامتيازات إلى الفئات المستحقة فقط.

كما شددت على أنه في حال ثبوت وجود تحايل أو غش أو تدليس في الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة أو في إجراء الكشف الطبي بالمجالس الطبية المتخصصة أو في أية إجراءات أخرى للحصول على سيارة معفاة من الرسوم والضرائب المقررة دون وجه حق فإن ذلك يعد تهريبًا طبقًا لحكم المادة 77 من قانون الجمارك.

ونوهت إلى أنه يتعين اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة عملًا بأحكام المادة 78 وما يليها من قانون الجمارك، بالإضافة لأحكام المادتين 51,49 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المشار إليه.

الإدارة العامة للسياسات والنظم الجمركية تعلن حظر استيراد التوكتوك 

وكانت الإدارة العامة للسياسات والنظم الجمركية في مصلحة الجمارك، قد كشفت عن حظر استيراد التوكتوك والسيارات ذات الثلاث عجلات والدراجات النارية «الموتوسيكل» المستوردة بغرض الإتجار، في حين سيتم استثناء الاستخدام الشخصي من القرار الأخير.

وصرح أحمد أبو الحسن، مدير الإدارة المركزية لمصلحة الجمارك، خلال تصريحات صحفية، بأن المنشور الصادر برقم 51 لسنة 2024 من المصلحة تضمن حظر استيراد التوكتوك أو الدراجات النارية بالنسبة للتجار أو الوكلاء العاملين في مصر، في حين سيكون من المسموح الاستعمال الشخصي، وفق القواعد الاستيرادية المنظمة والخاضعة لقانون الاستيراد والتصدير.

وذكر أبو الحسن، أن قرار حظر استيراد التوكتوك والدراجات النارية من الخارج يهدف إلى ضبط السوق وتنفيذًا لطلب سابق تقدمت به وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية برقم 1569، مؤرخ بتاريخ 9 أكتوبر الماضي، بخلاف الكتاب الوارد من قبل وزير الصناعة والتجارة، وتعليمات قطاع شؤون المناطق الحرة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حيال الأمر.

ومن جانبه، أمر رئيس الجمارك المصرية، قطاع المكتب الفني ورئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية والإدارة العامة للمناطق الحرة بالمناطق الجمركية باتخاذ اللازم مع بدء سريان القرار الجديد.