عضو شعبة الحلويات بالقاهرة: تكلفة تصنيع كيلو حلوى الجيلي بـ130 جنيهًا

 حلوى الجيلى هى واحدة من الحلوى الملونة والمميزة التى يرغب الأطفال والكبار في تناولها، طوال الوقت ، للشعور بالاستمتاع والشبع.. تلك الصناعة التى تدر بعوائد اقتصادية كبيرة، نظرًا لتزايد الإقبال عليها، وهو ما يؤكد الأهمية القصوى التى توليها الدولة لملف توطين الصناعة وتوفير مستلزمات الإنتاج محليًا بما يعزز الإنتاجية بجودة عالية وأسعار تنافسية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد قدر الإمكان، ما دعا إليه الرئيس “السيسي” مرارًا وتكرارًا، فى المحافل والمناسبات القومية كافة، مع تزايد المطالب برفع الجمارك بنسبة ٥٠٠% على كل المنتجات المستوردة .

حلوى الجلى المصرى:

 أوضح سيد العوام، عضو شعبة مستلزمات الحلويات بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن حلوى الجلى المصرى تخضع إلى رقابة مستمرة من وزارات الصحة والتموين وسلامة الغذاء الصحى،  أما عن المستورد فيخضع لمراحل عدة أهمها التفتيش الصحى من الجمارك ثم يتم عرض المنتج المستورد فى السوق المصرىة. مضيفًا أن تكلفة تصنيع كيلو الجلى المصرى تصل إلى ١٣٠ جنيهًا.

 وقال “عضو شعبة الحلويات القاهرة” فى تصريح خاص لـ”الوفد”: أن أفضل أنواع الأطعمة هى الفواكة المصرح بها من طرف الجهات الصحية ووزارة التموين.
 لافتاً إلى أن مراحل تصنيع حلوى الجلى من خلال الجلوكوز “سكر جلاتين بقري”، نشا الذرة، النكهات الطبيعية المصرح بها من الدولة، وأيضًا الألوان الغذائية المستخدمة فى تصنيع حلوى الجلى من أجود الأنواع  الغذائية الصحية التى ثبت أنها آمنة على صحة المصريين .

 وأشار إلى أن هناك إقبالًا كثيفًا على شراء الجلى المصرى من الأطفال، ويعتبر المنتج المصرى هو الأفضل من حيث الطعم والجودة عن المنتج الأجنبى، فيتم إنتاجه من مكونات طبيعية مما يخلق سوقًا للتنافسية تميزه عن المستورد، ويزداد الإنتاج والتصدير إلى السوق الأفريقية الواعدة، وهو ما تنادى به القيادة السياسية، منوهًا إلى أن عملية التجفيف التى تتم بعد التصنيع يشرف عليها متخصصون فى هذا المجال.

 موضحًا، أن هذه الصناعة تدر عوائد اقتصادية تسمح بالتصدير إلى سوق أفريقيا، وهو ما ينادى به مرارًا وتكرارًا الرئيس عبدالفتاح السيسي فى كل الاجتماعات والمحافل المحلية والدولية، بما يحقق التنمية الاقتصادية المستهدفة أفريقيًا وعربيًا.
 وناشد “عضو شعبة الحلويات بالغرفة التجارية القاهرة” الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة وقف استيراد أى سلعة لها بديل مصرى، أو رفع الجمارك بنسبة ٥٠٠% على كل المنتجات المستوردة.