مجلس النواب يوافق على تعديل مواد قانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة التي عقدت اليوم الإثنين 13 يناير برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الضوابط المتعلقة بالاستجواب والمواجهة والضبط والإحضار بشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية للشئون الدستورية والتشريعية.

الإجراءات الجنائية

وقد وافق مجلس النواب على المادة 103 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بالإجراءات الواجب اتباعها عندما يحضر المتهم لأول مرة للتحقيق، حيث توضح المادة أهمية تسجيل البيانات الأساسية لإثبات هوية المتهم، وكذلك إعلامه بحقوقه والتهم المنسوبة إليه بشكل واضح ومكتوب، كما تنص على ضرورة توثيق أي أقوال قد يدلي بها المتهم في المحضر، وكذلك مراعاة توفير المساعدة اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين وفقاً للإجراءات المقررة قانونا.

ووافق مجلس النواب ضوابط الاستجواب والمواجهة من قبل النيابة العامة كما جاء في المادة 103 من مشروع القانون حيث نص على عدة نقاط أساسية تهدف إلى ضمان حقوق المتهم عند حضوره لأول مرة للتحقيق هذه النقاط تشمل:

كما وافق المجلس على نص المادة (104) (105) التي تشير إلى أهمية حماية حقوق المتهم في الإجراءات القانونية، فهي تضمن أن يكون للمتهم حق حضور محامٍ أثناء الاستجواب أو المواجهة، مما يعزز من مبدأ العدالة ويضمن توفير الدفاع المناسب للمتهم.